اعتقال المعارض المصري أحمد الطنطاوي بعد تأييد حكم سجنه لعام
ألقت السلطات المصرية القبض على المعارض السياسي أحمد الطنطاوي بعد تأييد حكم بسجنه لمدة عام في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التوكيلات الشعبية”. تم الإعلان عن هذا التطور من قبل المحامي الحقوقي خالد علي ووسائل إعلام مصرية، حيث أُلقى القبض على الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار في مقر المحكمة.
وأفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عبر منشور على منصة “إكس” أن أمن المحكمة تحفظ على الطنطاوي منذ بداية الجلسة.
وقد أيدت محكمة مصرية الحكم بحبس الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار و21 من أعضاء حملته، بتهمة التحريض والمساعدة في جريمة “طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”. في فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة جنح المطرية بسجن الطنطاوي لمدة سنة مع الشغل وكفالة قيمتها عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.
وتمت إحالة الطنطاوي إلى المحاكمة الجنائية العام الماضي بعد إعلان عدم استيفائه شروط خوض الانتخابات الرئاسية الماضية في مصر، ووجهت له تهمة تداول أوراق انتخابية دون إذن السلطات.
وصرح الطنطاوي أنه تعرض لتضييقات منعته من جمع التوكيلات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية، وهو ما نفته الهيئة الوطنية للانتخابات. ونتيجة لذلك، لم يتمكن من استيفاء التوكيلات وانسحب من السباق الرئاسي. خلال حملته الانتخابية، أشار الطنطاوي ومؤيدوه إلى أنهم مُنعوا من تحرير التوكيلات المطلوبة من مصلحة الشهر العقاري، مما دفعهم إلى استخدام ما عرف بالتوكيلات الشعبية، وهي توكيلات من المواطنين غير موثقة بمصلحة الشهر العقاري.
وقد أعلنت وزارة الداخلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها قبضت على عدد من الأشخاص في مختلف المحافظات أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية. وأوضحت التحريات أن المتهمين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
وتواجه السلطات المصرية انتقادات من حقوقيين ومعارضين مصريين يعتبرون محاكمة الطنطاوي ذات دوافع سياسية وعقابًا له على محاولة ترشحه وانتقاده لسياسات الرئيس السيسي. في المقابل، يؤكد النظام ومؤيدوه أن المحاكمة جنائية خالصة.
