أمٌ، موظفة، قائدة… الحقوق محفوظة .. قانون العمل العُماني يعزز حقوق المرأة العاملة ويوفّر بيئة داعمة ومسؤولة

أولى قانون العمل العُماني اهتمامًا كبيرًا بالمرأة العاملة، مُعززًا دورها المحوري في التنمية الوطنية، ومؤكدًا التزام السلطنة بتهيئة بيئة عمل عادلة وآمنة تراعي خصوصية المرأة، وتدفعها للمساهمة الفاعلة في مختلف القطاعات.

حماية قانونية شاملة

نصّ القانون على حظر فصل المرأة بسبب الزواج أو الحمل أو خلال إجازة الأمومة، مؤكدًا التزام أصحاب العمل بالحفاظ على حقوق المرأة الوظيفية دون أي تمييز. ويمنح القانون المرأة العاملة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 98 يومًا، مع إمكانية التمديد في حالات الضرورة، بما يضمن لها الراحة والرعاية الصحية الكافية.

دعم متكامل للأم العاملة

لم يغفل القانون عن دور المرأة كأم، فخصّها بفترات يومية للرضاعة بعد العودة من إجازة الأمومة، وراعى توفير دور حضانة في أماكن العمل التي تضم عددًا كبيرًا من العاملات، تسهيلًا للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.

بيئة عمل آمنة وعادلة

حرص القانون العُماني على توفير بيئة عمل آمنة تحترم كرامة المرأة، من خلال نصوص واضحة تجرّم التحرش والتمييز بكافة أشكاله، وتمنع تكليف الحوامل بالأعمال الشاقة أو الخطرة. ويؤكد ذلك حرص السلطنة على تعزيز ثقافة العمل الآمن والمنصف.

مساواة في الأجر والفرص

شدد القانون على المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي في القيمة، وفتح الباب أمام المرأة العُمانية لتولي المناصب القيادية والفنية، استنادًا إلى الكفاءة لا النوع.

تشير إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن نسبة مشاركة المرأة العُمانية في سوق العمل بلغت 32.5% في القطاعين العام والخاص مع نهاية عام 2024، وهي نسبة تشهد نموًا مطردًا بفضل السياسات الداعمة للتمكين المهني والاجتماعي.

تمكين حقيقي لا شعارات

تجسّد هذه التشريعات مسارًا وطنيًا واضحًا لتمكين المرأة العُمانية، وجعلها عنصرًا فاعلًا في التنمية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله – الذي أكّد مرارًا على أهمية تكافؤ الفرص وإزالة كل العوائق التي قد تحد من مشاركة المرأة في بناء مستقبل الوطن.