“سوق الدروس الخصوصية يستنزف 50 مليون ريال سنويًا ويهدد تكافؤ التعليم في سلطنة عُمان”
في بيان عاجل أمام مجلس الشورى، أكد سعادة أحمد بن سعيد البلوشي، ممثل ولاية السيب، أن ظاهرة الدروس الخصوصية غير المنظمة بدأت تشكل تهديدًا حقيقيًا وتتجاوز كونها مسألة فردية لتصبح قضية مجتمعية مقلقة.
وأشار سعادته، – بحسب ما نشرت أثير – خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة للمجلس في فترته العاشرة، إلى أهمية التعامل مع الظاهرة في إطار تكاملي يحافظ على منظومة التعليم الرسمية، لا أن يتم استغلالها بما يؤدي إلى “تسليع التعليم”. وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن سوق الدروس الخصوصية يستهلك ما يقارب 50 مليون ريال عماني سنويًا، مما يعكس حجم التأثير السلبي لهذه الظاهرة على التعليم، والتي لا تقتصر على الطلاب المتعثرين، بل تمتد أيضًا إلى المتفوقين.
وأوضح البلوشي أن الدروس الخصوصية تحوّلت من أداة دعم تعليمي إلى وسيلة لمنح ميزة تنافسية غير عادلة، ما يعمّق الفجوة الاجتماعية بين الطلاب. وأرجع الظاهرة إلى عدة أسباب، منها وجود مخالفين لقوانين العمل والإقامة، وآليات القبول القائمة حاليًا.
وبيّن أن الدروس الخصوصية تتسبب في مخاطر متعددة، منها تحويل العلاقة التربوية بين المعلم والطالب إلى علاقة مادية استهلاكية، فضلًا عن استنزاف دخل الأسر. ودعا سعادته إلى ضرورة التحرك على المستوى التشريعي والتنظيمي من خلال سن إطار قانوني يضبط هذه الظاهرة ويدعم التعليم الرسمي المتكامل.
واقترح أيضًا إعادة النظر في نظام تقييم الطلبة وآليات القبول الدراسي، بحيث لا تعتمد فقط على الدرجات، بل تأخذ في الاعتبار القدرات والمهارات. كما طالب بتضمين عقود العمل “ميثاق شرف مهني” يلزم المعلمين بالقسم، ويمنعهم من تقديم دروس خصوصية، إلى جانب الإسراع في توسعة المدارس الحكومية وتقليل الحاجة إلى الدراسة المسائية، وتفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر هذه الظاهرة.
