بين اتهامات الهجمات الإلكترونية على الانتخابات الأمريكية والنفي الإيراني.. ما الذي يحدث خلف الكواليس؟

اتهمت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إيران بشن هجمات إلكترونية على حملتي المرشحين الرئاسيين الأميركيين، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، واستهداف المواطنين الأميركيين بحملات تأثير تهدف إلى تأجيج الخلاف السياسي، وفي المقابل، نفت إيران هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

وفي بيان مشترك صادر عن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية (ODNI)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، أعربت الجهات المعنية عن ثقتها بأن إيران سعت للوصول إلى أفراد لهم صلة مباشرة بالحملات الرئاسية لكلا الحزبين، وذكر البيان أن مثل هذه الأنشطة، بما في ذلك عمليات السرقة والنشر، تهدف إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية الحالية.

وأكد البيان صحة الاتهامات التي وجهتها حملة ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي أشارت إلى أن إيران اخترقت أحد مواقعها الإلكترونية، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى بدء تحقيق في الحادثة، واتهمت الحملة إيران بالمسؤولية عن القرصنة وتسريب وثائق تتعلق بخلفية جاي دي فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري، محذرة وسائل الإعلام من استخدام هذه الوثائق، واعتبرت أن ذلك يخدم “أعداء أميركا”.

وفي ذلك الوقت، صرح ترامب بأن إيران لم تحصل إلا على معلومات متاحة للجمهور، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يختلف عما كان عليه الحال في عام 2016 عندما دعا روسيا علناً إلى “العثور” على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون، وهو تصريح اعتُبر تشجيعاً لموسكو على تنفيذ المزيد من الاختراقات.

وأشارت الاستخبارات الأميركية في بيانها إلى أن إيران استهدفت أيضاً حملة كامالا هاريس، التي من المتوقع أن تقبل رسمياً ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة في المؤتمر المقبل.

وأكدت الأجهزة المعنية أنها لن تتسامح مع أي جهود أجنبية للتأثير على الانتخابات الأميركية أو استهداف الحملات السياسية.

وفي المقابل، أصدرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بياناً نفت فيه هذه المزاعم ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”. وأكدت البعثة أن إيران لا تعتزم، ولا ترغب، في التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، ودعت الحكومة الأميركية إلى تقديم الأدلة ذات الصلة إذا كانت موجودة.