في زيارة مرتقبة لرئيس جمهورية أنجولا للسلطنة ..“عُمان وأنجولا: شراكة استراتيجية لتعزيز التجارة والتنمية المستدامة”

تتمتع سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا بعلاقات متنامية يمكن أن تمثل نموذجًا للتعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة. ومن أبرز النقاط التي تؤكد على أهمية هذه العلاقة وتوجهاتها المستقبلية:

النقاط البارزة في العلاقات الثنائية:

1.البداية الدبلوماسية:

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2005، مما يبرز اهتمامهما بتطوير الشراكة في المجالات المختلفة.

2.التعاون البرلماني:

شارك وفد مجلس الدولة العُماني في اجتماعات الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي بأنجولا في أكتوبر 2023، مما يعزز التعاون السياسي والدبلوماسي.

3.تعزيز التعاون الاستثماري:

شهدت زيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم إلى أنجولا في مايو 2024 توقيع اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار، مما يمثل خطوة نحو شراكة اقتصادية طويلة الأمد.

4.التبادل التجاري المتنامي:

ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.3 مليون ريال عُماني في عام 2022 إلى 3.2 مليون ريال عُماني في عام 2023، محققًا نموًا بنسبة 145.1%، ما يشير إلى تطور كبير في العلاقات الاقتصادية.

5.زيارة رفيعة المستوى:

من المقرر أن يقوم فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان في 19 ديسمبر 2024، مما يُتوقع أن يعزز التعاون بين البلدين في مجالات استراتيجية جديدة.

مجالات التعاون الاستراتيجي المستقبلية:

1.التجارة الإقليمية والدولية:

يمكن أن تصبح موانئ البلدين مراكز لوجستية رئيسية تدعم حركة التجارة الدولية، خاصة مع تطور البنية التحتية العُمانية في ميناء الدقم والموانئ الأنجولية الرئيسية.

2.الطاقة المتجددة:

مع اهتمام البلدين بالطاقة النظيفة، يمكن استثمار الخبرات والتقنيات في مجالات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعزيز الاستدامة.

3.الرقمنة والتكنولوجيا:

التعاون في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدين.

4.التنمية المستدامة:

من خلال الشراكة في مشاريع ذات تأثير إيجابي بيئي واجتماعي، يمكن تعزيز التنمية المستدامة بما يخدم الأجيال القادمة.

أن التعاون بين سلطنة عُمان وأنجولا مرشح للتوسع ليشمل مجالات أكثر استراتيجية، بما يعكس رؤية البلدين في تعزيز الشراكات الدولية. زيارة الرئيس الأنجولي المرتقبة لعُمان قد تكون نقطة انطلاق لاتفاقيات جديدة تخدم المصالح المشتركة.