حكم قضائي ضد الحائز على جائزة نوبل للسلام.. تعرّف على تفاصيله

قبس / وكالات – قضت محكمة العمل في عاصمة بنغلادش أمس الاثنين على محمد يونس، الفائز بجائزة نوبل للسلام في عام 2006، بالسجن ستة أشهر بتهمة انتهاك قوانين العمل في البلاد.

وكان محمد يونس، الرائد في استخدام القروض الصغيرة لمساعدة الفقراء، حاضرًا في المحكمة وتم إطلاق سراحه بكفالة. وقد منحت المحكمة الدفاع 30 يومًا للاستئناف.

وتقع شركة “غرامين تيليكوم”، التي أسسها يونس كمؤسسة غير ربحية، في قلب الاتهام.

وقالت الشيخة ميرينا سلطانة، رئيسة محكمة العمل الثالثة في دكا، في حكمها، إن شركة يونس انتهكت قوانين العمل، إذ كان من المفترض أن يصبح في شركة غرامين تيليكوم 67 موظفين دائمين، ولم يتم تشكيل صناديق مشاركة الموظفين والرعاية الاجتماعية.

وأضافت ميرينا أنه وفقًا لسياسة الشركة، كان من المفترض توزيع 5 بالمئة من أرباح الشركة على الموظفين.

وأدانت القاضية، محمد يونس، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، وثلاثة مديرين آخرين، وحكمت على كل منهم بالسجن ستة أشهر.

الجدير بالذكر أن شركة غرامين تيليكوم تمتلك 34 بالمئة من أكبر شركة للهواتف المحمولة في البلاد، وهي شركة غرامين فون، وهي تابعة لشركة الاتصالات النرويجية العملاقة تيلينور.

كما يواجه يونس أيضًا مجموعة من التهم الأخرى المتعلقة بالفساد المزعوم واختلاس الأموال. ويعتقد أنصار يونس أن الاتهامات وجهت لمضايقته، وسط سياق سياسي معقد أوسع وعلاقات فاترة مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

من جانبها، نفت حكومة بنغلادش هذه المزاعم.