نداء إلى وزارة الاسكان والتخطيط العمراني

بقلم / درويش بن سالم الكيومي   

الموضوع : رفقاً بأصحاب المساعدات السكنية من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي

أن الوزارة تسعى دائم إلى بذل المزيد من الجهد المستمر في تقديم افضل الخدمات الإسكانية وعلى مرأحل منظمة من أجل خدمة المواطن عبر صالات دوائر الاسكان وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن وتسهيل له الطرق الميسرة في أختيار موقع الأرض وبناء الوحدات السكنية على مستوى حالات أسر الضمان الإجتماعي منها فئة المطلقات والأرامل والأيتام وذوي الدخل الحدود في المجتمع .

وممن يعمل بالقطاع الخاص وقد وصل راتبه أكثر من 300 مائة ريال يصنف له قرض سكني ولكن يبقى ينتظر دوره ، وفي الحقيقة نحن مقدرين الدور الكبير الذي تبذله وزارة الإسكان ولا زالت مستمرة في بذل المزيد من الجهد والعطاء والمساعدة الي الفئات سالفة الذكر في بناء الوحدات السكنية حتى توفر للمواطن الراحة والإستقرار والعيش الكريم ، وبلا شك بأن دور وزارة الإسكان كبيرا للغاية وجهداً ملموس وتسعي أيضا الى تذليل الصعاب أمام  المواطن وتخفيف عنه المشقة والعناء وخاصة الفئة التي تندرج تحت مظلة الضمان الإجتماعي والدخل المحدود ولكن للأسف الشديد يقال ” تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن “ .

لقد تراكمت الطلبات بسبب توقف صرف المساعدات وفهناك قروض سكنية ومساعدات سكنية لم يحرك بها ساكن وأصبح المواطن بين مدأ وجزر هل يظل ينتظر أم يتجه الي بنك الإسكان لأخذ القرض فهذا من المستحيل على فئة الضمان والدخل المحدود ، ومن أجل تسهيل الاجراءات على طلبات القروض تم إحالتها إلى بنك الاسكان ، وهناك شروط منها أحضار ما يثبت بأن البنوك التجارية قد رفضت الطلب ، ومن  ثم دراسته الطلب وخلال تلك الفترة بعض الحالات شملها التقاعد حتى وصل الراتب إلى 220 ريال فلا بد من إعادة الطلب إلى الوزارة ليكون ضمن الحالات التي تشملها المساعدات السكنية وفعلا أعيدت الطلبات الى الاسكان ، ولكن بها أستمارة مفادها قد تم الغاء طلب القرض الآسكاني ” نأسف إبلاغكم بالإعتذار عن  قبول طلبكم لبرنامج إسكان والأسباب وهي معاش الشيخوخة المبكر أصبح 220 ريال * العمر 45 سنة ، ويضاف له رداً أخر من المديرية عليك تقديم طلب جديد وأنتظر لآن الطلبات تدخل في منضومة مفاضلة لدي الوزارة ، فكيف المواطن يتقبل مثل هذا الرد بعد سنوات طويلة وهو ينتقل خلف طلبه وحالات ضعيفة جدا والبعض منها في بيوت بالإيجار ، فمن وجهة نظري بأن من يسكن في بيت بالإيجار تتحمل عنه الوزارة قيمة الإيجار لأن المتقاعد يستلم راتب ضعيف يبقى منه القليل لا يغطي مصاريف أسرته من مأكل ومشرب وملبس وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الظروف المعيشية ، فأنني أتحدث عن ولاية السويق ذات الكثافة السكانية العالية وبها (101) قرية موزعة في المدن والساحل والجبل والاودية وتعتبر أكبر ولاية في محافظة شمال الباطنة .

أن المقترح الذي أسعى اليه هو بأن ينظر في الطلبات السابقة والمعادة من بنك الاسكان وقد رفضت  بعد هذه الفترة حيث وصل عمر المواطن 45 سنة ، وتلقى رداً مؤلم جدأ من مؤسسة خدمية الطلب ملغي ، وهكذا يتكرر الانتظار والمواطن ليس لديه مسكن ولا أرض ويعيل أسرة ولا زال يقيم في منزل بالإيجار يدفعه من راتب التقاعد ، فلماذا لا تبادر الوزارة الموقرة وتتحمل عن المواطن قيمة الإيجار حتى يصل دور طلبه الجديد مساعدة سكنية .