تعرف على قانون الجزاء العماني لجرائم القتل

تعد جريمة القتل من الجرائم التي تحتاج عقوبة رادعة مشددة لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا النوع من الجرائم وقد سعت جميع دول العالم إلى تشديد عقوبة القتل ومنها القانون العماني الذي وضع في اعتباره الحفاظ على حياة الأفراد وصيانتها وتوفير الأمن والأمان للمجتمع، حيث يؤثر انتشار مثل هذه الجرائم على المجتمع ككل إذ يعتمد وجودنا من عدمه على مفهوم الأمن والاستقرار وأن يكون المجتمع خالٍ من الفوضى وانعدام النظام.

ومن الأفعال التي ينبغي وجود رادع قوي لها هو القتل أو إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر بطريقة غير مشروعة وكما نعرف جميعًا أن القتل هو أقدم جرائم الإنسانية وأولها كما ذكر في القرآن الكريم.

تعرف إلى عقوبة القتل العمد بنص المادة 301

تنص تلك المادة على العقوبة بالسجن المطلق لكل شخص يقتل إنسانا عمدًا، وكما ذكرنا سابقًا أن الإنسان في القانون هو كل مولود نزل حيًا من بطن أمه.

بينما تكون العقوبة لكل من قتل مضطراً أو مكرهًا بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وذلك كما نصت المادة رقم 51 من القانون.

وليست كل جرائم القتل تكون عقوبتها الإعدام ، إنما نصت المادة (302) من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) بشكل صريح على تحديد الأسباب التي تستدعي عقوبة الإعدام في جناية قتل النفس حيث فندتها بما يلي:

– سبق الإصرار أو الترصد

– إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني

– إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.

– إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما

– إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته

– لسبب دنيء

– على شخصين أو أكثر

ومن نص المادة السالف ذكرها يتضح جليا أن القاتل يعاقب بالإعدام في حال وقع القتل القصد على أحد أصول المجرم أو فروعه أو قام المجرم بأعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص أو كان القتل عن سبق الإصرار أو التصميم والترصد أو كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو قتل الموظف العام أو قتل شخصين أو أكثر، وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن  خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا عفى ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ .

كما يعاقب من قتل مضطرا أو مكرها بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

كما نصت المادة (305) في القتل عمدا بعامل الإشفاق وبناء على إلحاح الضحية: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

يذكر أن حكم الإعدام بعد صدوره لا يكون نافذًا إلا بعد اكتمال شروطه ، ومن بينها موافقة وتصديق سماحة المفتي العام للسلطنة وانتهاءً بتمرير الأمر إلى جلالة السلطان وكل ذلك بإجراءات خاصة وأزمنة مؤقتة وتطبيق الحكم يأخذ إجراءاته الخاصة أيضا بكيفيته المعتمدة وفق الأنظمة والقوانين.

متى لا يحكم على القاتل بالقصاص في حالة القتل العمد في سلطنة عمان؟

وضع المشرع شروط عفو ولي الدم أو قبول الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ في الفقرة الأخيرة من المادة رقم 302 لتخفيف العقوبة من الإعدام إلى عقوبة السجن المطلق أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

تعرف إلى عقوبة قتل الطفل المولود من الحمل السفاح في سلطنة عمان 

تنص المادة رقم 303 من قانون الجزاء العماني على العقوبة للمرأة التي قتلت طفلها عمدًا الذي حملت به سفاحاً، عقب ولادته مباشرة، اتقاءً للعار وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات.

إليك تفاصيل القتل لسبب سافل في القانون العماني

كما ذكرنا سابقًا أن القتل لسبب سافل يعد من الحالات التي تستوجب حكم الإعدام في القانون العماني والواقع أن القانون لم يعرف القتل لسبب سافل تعريفًا دقيقًا وترك تقدير الأمر للقاضي حيث يستخلص السبب من الظروف التي تحيط بالمجرم والجريمة.

ويقصد هنا بالسبب السافل هو كل سبب ينافي القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تسود مجتمعاتنا العربية، ومنها:

• القتل بسبب الجشع المادي.
• الغيرة والحسد.
• الانتقام.
• الشهوة الجنسية.

 أو أي مظهر آخر من مظاهر الانحطاط الخلقي أو الاجتماعي.