في ظل قيادته الحكيمة .. اقتصاد ينمو بثبات وتوازن مالي يعزز الثقة والاستقرار

شهدت سلطنة عمان خلال السنوات الأربعة الماضية تحسنًا ملحوظًا في وضعها المالي والاقتصادي، حيث انخفض الدين العام بشكل كبير من 67.9% إلى 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة. فقد تم تعديل التصنيف الائتماني لعمان ليصل إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس التفاؤل في استدامة الاقتصاد العماني وقدرته على مواجهة التحديات المالية.

هذا التحسن في الدين العام والتصنيف الائتماني يعد جزءًا من الاستراتيجية الاقتصادية التي اتبعتها سلطنة عمان تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، حيث تم التركيز على تعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط. في هذا الإطار، تم تنفيذ عدة إصلاحات اقتصادية، من بينها برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تقليص العجز المالي وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تعزيز القطاعات غير التقليدية مثل السياحة، الصناعة، والتكنولوجيا.

علاوة على ذلك، شهدت السلطنة زيادة في الثقة الدولية بفضل هذه الإصلاحات والسياسات المدروسة، مما ساهم في تحسين العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما انعكست هذه التحسينات على التنمية الاجتماعية، حيث تم تعزيز الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين، بما في ذلك تحسين الخدمات العامة، وزيادة فرص العمل في القطاعات الجديدة.

وتعتبر سلطنة عمان الآن في وضع أفضل لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال رؤية عمان 2040، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتنمية القطاعات الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة عمان كمركز تجاري واستثماري في المنطقة.

باختصار، إن تحسن الأوضاع المالية وتنوع الاقتصاد العماني خلال فترة حكم السلطان هيثم بن طارق يشير إلى مسار إيجابي يعزز من قدرة السلطنة على مواجهة التحديات المستقبلية ويدعم جهودها نحو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.