تقرير – أين وجهت سلطنة عُمان فوائضها المالية خلال السنوات الماضية؟
شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية توجيهًا استراتيجيًا لفوائضها المالية لدعم قطاعات رئيسية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين. وفيما يلي أبرز المحاور التي ركزت عليها الحكومة:
1. خفض الدين العام
أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بخفض الدين العام، حيث تم تقليل الدين من 21 مليار ريال عماني إلى 14.4 مليار ريال عماني حتى الربع الثالث من عام 2024. هذه الخطوة تعكس الالتزام بتحقيق الاستدامة المالية وتخفيف العبء على الاقتصاد.
2. دعم السلع الأساسية والمنتجات النفطية
تم توجيه 2 مليار ريال عماني لدعم السلع الأساسية والمنتجات النفطية، ما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان توفر الإمدادات الأساسية للمواطنين.
3. تمويل مشاريع تنموية جديدة
استثمرت السلطنة 750 مليون ريال عماني إضافية في مشروعات تنموية ضمن الخطة الخمسية العاشرة. يشمل ذلك تعزيز البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد.
4. تنمية المحافظات
خصصت الحكومة مبلغ 220 مليون ريال عماني لتنمية المحافظات ضمن الخطة الخمسية الحالية، ما يساهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار والتنمية المحلية.
5. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
تم رصد مبلغ 310 ملايين ريال عماني لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية. يهدف هذا الاستثمار إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين وتقليل الفجوات الاجتماعية.
6. تطوير الخدمات الأساسية
• قطاع التعليم: إنشاء 20 مدرسة حكومية لتوفير بيئة تعليمية متميزة للأجيال القادمة.
• قطاع الصحة: اعتماد إنشاء 3 مستشفيات مرجعية وتشغيل المستشفى المركزي للأمراض المعدية، إلى جانب استكمال إنشاء 7 مستشفيات ووحدات غسيل كلى.
• مدينة السلطان هيثم: تأهيل البنية الأساسية لهذه المدينة الجديدة التي تمثل نموذجًا حضريًا متقدمًا.
7. إنشاء مجمعات ثقافية
تم إنشاء مجمع عمان الثقافي وتوسيع المشاريع الثقافية في معظم أنحاء السلطنة، لتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي الثقافي.
رؤية شاملة لمستقبل مستدام
تعكس هذه الاستثمارات رؤية سلطنة عُمان لتحقيق توازن بين خفض الديون العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يضع البلاد على مسار مستدام لتحقيق الرفاهية والتنمية الشاملة.
