هروب الأثرياء من “إسرائيل”: مؤشر خطير على تصدّع الثقة الاقتصادية

في تقرير لافت نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، كشفت عن تحوّل ملحوظ في المشهد المالي داخل “إسرائيل”، يتمثل في مغادرة ما لا يقل عن 1700 مليونير خلال عام 2024، في تراجع يُعد الأبرز منذ سنوات في أعداد الأثرياء المقيمين داخل الأراضي المحتلة.

المال يغادر تل أبيب وهرتسليا:

تشير الأرقام إلى أن عدد أصحاب الثروات الكبيرة في مدينتي تل أبيب وهرتسليا – اللتين تُعدّان القلب الاقتصادي والتكنولوجي لكيان الاحتلال – انخفض إلى 22,600 مليونير بنهاية 2024، مقارنة بـ 24,300 في العام السابق. وبحسب الصحيفة، فإن هذا التراجع لم يقتصر على فئة المليونيرات فقط، بل طال أيضًا أصحاب الثروات الضخمة:

• انخفض عدد من تتجاوز ثرواتهم 100 مليون شيكل من 82 إلى 76.

• عدد أصحاب المليارات (بالدولار أو ما يعادله بالشيكل) بقي عند 9 فقط، مما يعكس ثباتًا هشًا لا يخلو من القلق.

لماذا يغادر الأثرياء؟

رغم أن الصحيفة لم تخض كثيرًا في دوافع المغادرة، إلا أن المؤشرات الاقتصادية والسياسية في “إسرائيل” خلال 2024 تُقدم إجابات محتملة:

1. عدم الاستقرار السياسي الداخلي، مع استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة اليمينية المتطرفة، وتوترات بشأن التعديلات القضائية المقترحة.

2. الضغوط الضريبية المتزايدة، حيث طرحت الحكومة مشاريع لإعادة هيكلة النظام الضريبي بشكل قد يثقل كاهل الأغنياء.

3. التدهور الأمني والإقليمي، خاصة مع استمرار الحرب في غزة والتصعيد مع حزب الله، مما خلق بيئة عالية المخاطر بالنسبة للاستثمارات الرفيعة.

تراجع جاذبية السوق الإسرائيلية:

الخبر الأبرز ليس فقط في مغادرة الأثرياء، بل في اهتزاز صورة “إسرائيل” كسوق جاذبة للاستثمار العالمي. إذ أفادت “يديعوت أحرونوت” أن هناك تراجعًا واضحًا في شهية المستثمرين ورجال الأعمال تجاه الاقتصاد الإسرائيلي، وهو أمر بالغ الخطورة بالنسبة لدولة لطالما سوّقت نفسها كمركز تكنولوجي ومالي متقدم في الشرق الأوسط.

الانعكاسات المحتملة:

• تقلص الاستثمارات في القطاع التكنولوجي والناشئ (Startups)، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

• تراجع ثقة المستثمر الأجنبي في استقرار السوق، ما قد يؤدي إلى نزوح رؤوس أموال أكبر مستقبلًا.

• زيادة التفاوت الطبقي، حيث أن مغادرة الأثرياء قد تُخل بتوازنات سوق العقارات، والبنية الاقتصادية في مناطق مثل تل أبيب وهرتسليا.

ما يحدث في “إسرائيل” اليوم لا يُعد ظاهرة اقتصادية عابرة، بل مؤشر استراتيجي على تراجع الثقة بالكيان الصهيوني من الداخل والخارج. فإذا بدأ الأغنياء بالفرار، فربما يفتح ذلك الباب أمام موجات أوسع من الهروب المالي، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الاستقرار الاقتصادي في واحدة من أكثر مناطق العالم توترًا.