٨٤ مليار خسائر تركيا في الزلزال .. والسياحة أكثر القطاعات تضرراً

من صدمة الكارثة إلى صدمة الابتعاد عن أماكن اقترنت بذكرياتهم.. ناجون يرفضون الرحيل عن منازلهم المدمرة رغم مرور أسبوع على الزلزال وتضاؤل فرص إنقاذ أحبائهم والطقس شديد البرودة .

وقال اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، إن حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة أكثر من 31 ألف شخص في تركيا وحدها، قد يزيد على 84 مليار دولار، أو ما يعادل 10 بالمئة من الناتج الإجمالي للبلاد.

وبحسب بيان الاتحاد فإن الزلزال المدمر، قد تسبب في دمار مبان سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.

وقدر بيان الاتحاد أن الضرر الواقع على البنية التحتية، مثل الطرق وشبكات الكهرباء وكذلك المستشفيات والمدارس، قد يرفع عجز الموازنة التركية إلى ما يزيد على 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل التقديرات الرسمية البالغة 3.5 بالمئة.

وتعتبر تقديرات اتحاد الأعمال التركي هي الأعلى حتى الآن مقارنة مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين الآخرين، على الرغم من أن الكثيرين، ومن بينهم “باركليز“، يؤكدون أنه من المبكر للغاية تقييم التأثير الكامل للكارثة.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعت الأسبوع الماضي، أن تتجاوز الخسائر “القابلة للتأمين” جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا “ملياري دولار“، وقالت إن الخسائر “قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر“.

وتوقع مراقبون وخبراء أن يؤدي الزلزال إلى تبعات سلبية على الاقتصاد التركي الذي يمر أصلا بظروف غير مواتية، وتعد المناطق المتضررة من الزلازل من أهم مراكز الإنتاج في تركيا، حسب ما أفاد به وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك.

وحسب الصحفي التركي المتخصص في الاقتصاد ناغي باكر، فإن الولايات التركية العشر المتضررة من الزلازل تضم 151 شركة من بين أكبر 500 شركة صناعية في تركيا.

وتبلغ حصة المناطق المنكوبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 9.3%، أي ما يعادل 76 مليار دولار أميركي، حسب أرقام مؤسسة الإحصاءات التركية الرسمية، وتظهر هذه الأرقام أيضا أن هذه المناطق تسهم بـ14% في الناتج الزراعي، و11.2% من الناتج الصناعي، و1% من قطاع السياحة، و8.5% من إجمالي الصادرات التركية.

وتوقع الأكاديمي الاقتصادي مخلص الناظر أن تكون شركات السياحة ومجموعات الفنادق الأكثر تضررا، لأن ثمة توقعات بتراجع السياحة نتيجة تخوف السائحين من القدوم إلى تركيا في الآونة الحالية.

وبالإضافة إلى تأثر تراجع الاستثمار، رأى الناظر أن كل ما سبق سيشكل ضغطا على الليرة التركية وعلى الحساب الجاري وعلى الموازنة العامة، مؤكدا أن التأثيرات أغلبها ستكون سلبية على المدى المتوسط، وستتكشف بشكل أوضح بعد شهر إلى شهرين.