احداها : المتاجرة بالعاملات المنزليات .. مجموعة قضايا تكشف عنها ” العمانية لحقوق الانسان”

أُعْتُبِر عام 2022 عاما استثنائيا في مسيرة «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” ؛حيث صدر فيه المرسوم السلطاني رقم (٥٧/٢٠٢٢) القاضي بإعادة تنظيم اللجنة، وتحقيق الامتثال الكامل لمبادئ باريس المتعلقة باللجان الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالمفوضية السامية في الأمم المتحدة.

وقد كثفت اللجنة طوال العام الماضي جهودها  في رصد وتلقي بلاغات حقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، كما ساهمت في إيجاد الحلول المناسبة لها وتسويتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والحقوقية للأفراد الذين حضروا إليها وتواصلوا معها عبر مختلف وسائل التواصل الخاصة بها. إضافة الى  مشاركة اللجنة في العديد من المؤتمرات الدولية والتي كان لها فيها حضورا بارزا.

وفيما يتعلق بالتقارير الدولية التي تناولت حقوق الإنسان في سلطنة عُمان خلال عام ٢٠٢٢م، فقد قامت اللجنة برصدها ومتابعتها، وعملت على تحليلها، ومن ثم الرد عليها معتمدة في ذلك على مبادئ حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية.

وبحسب ما أفادته – أثير – ببعض من القضايا التي تم رصدها :

١- رصدت تقارير صحفية تم نشرها في صحيفة “The Sunday Mail” الزيمبابوية حول عاملات المنازل من جمهورية زيمبابوي، وتقرير من منظمة “Do Bold” بمملكة نيذرلاند حول عاملات المنازل من جمهورية سيراليون القادمات للعمل في سلطنة عُمان. حيث ذكرت تلك التقارير أن هؤلاء العاملات تعرضن لظروف عملية ومعيشية صعبة، ويمكن اعتبارهنّ ضحايا للاتجار بالبشر كما تعرّفه الأمم المتحدة. وفور تلقي هذه التقارير قامت اللجنة بمتابعة الموضوع، والتنسيق مع الجهات المختصة ومنها وزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية، واتضح لها بأنه تم خداعُهُن من قبل مكاتب التوظيف واستقدام العمالة المنزلية في بلادهن، وذلك من خلال التحايل عليهن وإقناعهن بشأن طبيعة الوظائف المعروضة، والأجر الشهري، ومكان الإقامة.

٢- تلقت اللجنة بلاغا من مواطنة أفادت من خلاله بأنها تعرضت للإساءة الجسدية من قبل أشخاص مجهولين، بالإضافة إلى تعرضها لإساءة  المعاملة الاجتماعية والاقتصادية من أسرتها. ولضمان توفير الحماية اللازمة لها تم التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، كما تم إيداعها في (دار الوفاق) التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية احترازيا لغاية الاطمئنان عليها من عدم تعرضها للإساءة مرة أخرى. كما باشرت شرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام التحقيق في الواقعة. ولمزيد من الضمانات القانونية نسقت اللجنة مع أحَدِ مكاتب المحاماة، لتقديم المساعدة القانونية لها، ومتابعة قضيتها أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة، بالإضافة إلى توفير مساعدة مالية لها، لتدبير شؤون حياتها اليومية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

٣-تعاملت اللجنة مع بلاغًا من مواطنة من فئة (الأرامل) كانت بحاجة إلى مزيد من الرعاية الاجتماعية لتدبير احتياجاتها اليومية إثر تعرضها لظروفٍ صحية أدت إلى اصابتها بشلل رباعي، بالإضافة إلى تمكينها من الحصول على الرعاية الطبية المنزلية بشكل دوري من قبل وزارة الصحة، وفي هذا الصدد حصلت اللجنة على رد من وزارة التنمية الاجتماعية يفيد بصرف مساعدة مالية لتغطية تكاليف استقدام عاملة منزل لها ومعاشها الشهري لمدة عام.

٤- نفذت اللجنة أربع زيارات للسجن المركزي بولاية سمائل، أجرت خلالها مقابلات منفردة مع (٢٠) نزيل وصلت طلباتهم الى اللجنة عنطريق الإدارة العامة للسجون، ورحَّبت اللجنة بمشاركتها في الاطلاع على تلك الطلبات، حيث قام المعنيون في اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها.

٥-تلقت اللجنة بلاغًا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تستوضح فيه عن مدى توفر مقتضيات التقاضي العادلة والتمثيل القانوني لمواطن تم القبض عليه بناءً على أمر من الادعاء العام، وبعد التواصل مع الادعاء العام حول المعلومات الواردة، تبين أن المواطن متهم بجنحة (نشر إشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها الاقتصادية) وجنحة (إهانة موظف عام)، وتأكدت اللجنة بدورها من توفُر الضمانات الحقوقية الأساسية له شاملة إجراءات ومراحل التقاضي، وحقوق ما قبل المحاكمة.

ومن جانب آخر تابعت اللجنة مادة إخبارية نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بعنوان العاملات الهاربات من عُمان، وأُرفق الخبر بمقطع صوتي ( بودكاست ) مدته 29دقيقة احتوى استعراضاً لشكاوى زعمتها عاملات منازل قدمن إلى سلطنة عُمان من دولة سيراليون. ردت اللجنة على الإذاعة، وأوضحت لها مختلف النقاط والمحاور التي وردت في مادتها الإخبارية؛ بما لم يثبت لدى مختلف الجهات المختصة في سلطنة عُمان تعرضهن لأي نوع من الانتهاك لحقوقهن، حيث تأكد أنهن لم يتقدمن أثناء وجودهن في عُمان بأي بلاغ عن أي نوع من أنواع الاعتداء عليهن.

وجديراً بالذكر فإن اللجنة تلقت  خلال العام الماضي أكثر من (353) موضوعًا من المواطنين والمقيمين؛ حيث قامت بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعتها. كما تلقت ورصدت (79) بلاغًا لقضايا متعلقة بحقوق الإنسان، والتي ُتعَّد من صميم اختصاصها، ومسؤولياتها.