العراق تحظر رسمياً تصنيع واستيراد المشروبات الكحولية .. والشارع العراقي في امتعاض

قبس   |    وكالات

يثير دخول قانون يحظر استيراد المشروبات الكحولية إلى العراق حالة من الجدل، إذ يرى البعض أنه يخالف الحريات والتنوع الديني التي يتيحها دستور البلاد.

وكانت قد أعلنت السلطات العراقية في وقت مضى بدء سريان منع استيراد الكحول، السبت، تنفيذا لقانون تم التصويت عليه في 2016، ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في فبراير الماضي.

ويفرض القانون غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين إلى 25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).

ويحذر محللون أن تبعات هذا القانون قد تكون “كارثية“، إذ أنه قد يدفع البعض للبحث عن المخدرات بدلا من المشروبات الكحولية، رغم أن الإفراط في تناول الأخيرة يفرض مخاطر صحية أيضا.

وتعد المادة 14 من القانون مثيرة للجدل، إذ تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بجميع أنواعها.

فيما انتقد النائب في البرلمان عن المكون المسيحي فاروق حنا عتو القانون، معتبراً أنه “منافٍ للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي الذي أكد على احترام الحريات والديمقراطية“، موضحاً، في تصريح لمحطات إخبارية عراقية محلية، أن “القانون أُقر قبل ست سنوات، لكن بسبب حساسية الموضوع أُرجئ نشره في جريدة الوقائع العراقية وتنفيذه“.

وأشار أيضاً  أن “العراق بلد يتصف بتعددية دينية، قومية ومذهبية، ولا يمكن فرض هذا النوع من القوانين على الجميع، لأن هناك من يتعاطى الكحول، فيما تعد هذه المشروبات محظورة لدى البعض الآخر وتمثل خطاً أحمر بالنسبة له، لكن يجب احترام جميع التوجهات والآراء والأديان والمذاهب“.

على شبكات التواصل الاجتماعي، أثار قرار الحكومة بشأن الكحول الجدل. 

وكتب الناشط الايزيدي مراد اسماعيل في فبراير على تويتر “الأديان غير المسلمة لا تحرم المشروبات الكحولية ولكن هذه القوانين تفرض عليهم نفس العقوبات“.

ويضيف “بينما ينفتح العالم على الأفكار الجديدة والحريات وإعطاء الإنسان حق الاختيار، بلدنا مع الأسف يتراجع ويتم فرض إرادة طبقة محددة على الناس“. 

وقال ناشط آخر إن “الأغلبية السياسية تفصل القوانين على مقاساتها“.

فيما عبر الصحفي علي المكدام عبر تويتر عن تخوفه من أن حظر المشروبات الروحية سينعش تجارة المخدرات.

وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، أن العراق استورد، في عام 2021، أكثر من 508 آلاف ليترا من النبيذ والخمر، بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليون دولار.

فيما بلغت مستوردات مشروب الويسكي 1.1 مليون لترا، بقيمة تتجاوز 5 ملايين دولار، وحوالي 801 ألف لتر من المشروبات الكحولية غير محددة “ليكور” فاقت قيمتها 2.8 مليون دولار.

وتوصلت ورقة بحث نشرت في مجلة متخصصة بعلم النفس، في 2022، إلى أن معدل استهلاك الكحول في العراق قد يكون مرتفعا نسبيا إذ يتراوح بين 12.2 في المئة إلى 56 في المئة في بعض المناطق.

وأكدت الورقة البحثية أنه على الصعيد العالمي، يعتبر استهلاك الكحول أحد عوامل الخطر الرئيسي للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 49 عاما، وتزداد مخاطره خاصة في الدول التي تشهد عوامل عدم استقرار أو نزاعات، مشيرا إلى أن هناك مزيجا متنوعا من هذه العوامل والتي ترتبط أيضا بوجود “متأصل” لهذه المشروبات في “التقاليد الثقافية العميقة” للبلاد.