بعد صدور مرسوم سلطاني لتنفيذها .. اليك أبرز أختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة

في خطوة لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق العدالة الناجزة للتجار والمستثمرين، تم إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة بموجب مرسوم سلطاني، حيث تتبع المحكمة المجلس الأعلى للقضاء ويقع مقرها الرئيسي في محافظة مسقط، مع إمكانية توسيع نطاق اختصاصها إلى مختلف محافظات سلطنة عمان وفق الحاجة.

هيكلة المحكمة واختصاصاتها

تتكون المحكمة من قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، مما يضمن خبرة قضائية عالية في الفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية. ويرأس المحكمة قاضٍ يتم تعيينه بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

القضايا التي تختص بها المحكمة

تشمل اختصاصات المحكمة جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجراً، إضافة إلى النزاعات المتعلقة بعقود الاستثمار. وتنقسم الدعاوى إلى فئتين:

1. الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 100,000 ريال عماني، والتي يتم النظر فيها من قبل قاضٍ واحد.

2. الدعاوى غير مقدرة القيمة أو التي تزيد عن 100,000 ريال عماني، والتي تنظر فيها هيئة مكونة من ثلاثة قضاة.

دوائر المحكمة الابتدائية والاستئنافية

تتكون المحكمة من دوائر ابتدائية واستئنافية، حيث تختص الدوائر الابتدائية بالنظر في القضايا المطروحة أمامها، بينما تفصل الدوائر الاستئنافية في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية.

إجراءات التقاضي الإلكترونية

تعتمد المحكمة نظاماً إلكترونياً متكاملاً في إجراءات التقاضي، يشمل تسجيل الدعاوى وكافة الإجراءات الأخرى، مما يساهم في سرعة الإنجاز وتحقيق الشفافية. كما يخضع تنفيذ الأحكام لإشراف قاضي التنفيذ الذي يفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية.

تعزيز ثقة المستثمرين

يأتي إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في إطار جهود السلطنة لتعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي، وضمان بيئة قانونية عادلة وفعالة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.