ماهي التعديلات الجديدة في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟

 أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– في 19 من أبريل الجاري المرسـوم السـلطاني رقـم 24/ 23 في شأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وقد  نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية في عددها (1490) الصادر اليوم.

وقد أشار المرسوم في مادته الأولـى إلى إجراء تعديلات على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، فما هو الأساس الذي استندت عليه  هذه التعديلات؟

١–وفقاً ما جاء في المرسوم، أصبح اسم اللجنة (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) بعد أن كان (لجنة وطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية). و أصبحت اللجنة تابعة لمجلس الأمن الوطني، الذي يلزم أن يصدر قراراً بتسمية أعضائها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها قرار من مجلس الأمن الوطني.

وكانت اللجنة سابقاً تُشكل بقرار من وزير الصحة وعضوية ممثلين عن عدة جهات لا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة أو من في حكمه.

ألغى المرسوم الجديد المادة (6) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي كانت تنص بـ:
تختص اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالآتي:

• اقتراح السياسة الوطنية العامة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإقرارها من مجلس الوزراء.
• – وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومتابعة تنفيذها.
• – اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
• – تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في شؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
• – إجراء ودعم الدراسات والبحوث العلمية والميدانية في مجال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
• – تبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
• ويقوم قانون مكافحة المخدرات في سلطنة عمان بنشر تعليمات صريحة من الحكومة إلى جميع الأماكن التي يحتمل أن تتعامل مع المواد المخدرة، بفرض عدة تعليمات عليها مثل:

• ضرورة الإبلاغ عن أي عملية بها حيازة مخدرات بكميات كبيرة أو الاشتباه في شخص ما.
• التنبيه على الأطباء والقطاعات الطبية بتجنب صرف المواد المخدرة في الوصفات العلاجية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
• الحفاظ على العقاقير المخدرة المستعملة في الطب في صورتها الطبيعية وعدم تحويلها إلى صورة أخرى.
• ضبط وعقاب كل من ساعد في بيع المواد المخدرة وإدخالها أو خروجها من البلاد، ومصادرة الأدوات والأشياء المستعملة في ذلك.
• إلزام السائقين والوافدين للعمالة في السلطنة وبعض الوظائف بإجراء التحاليل الطبية التي تكشف عن تعاطي المخدرات.
• عقوبة الموظفين الذين يتسترون على متعاطي المخدرات، وكذلك الكفيل الذي يحضر المدمن إلى أراضي السلطنة.
• عدم التهاون في تطبيق عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان.

أما عن عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان، فتتمثل في المواد الآتية من قانون الجزاء العماني:

• تنص المادة (229) على أن كل شخص تاجر بالمخدرات أو حصل عليها بهدف إعطائها للغير بمقابل أو بدون مقابل بأي وسيلة كانت، يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وغرامة تتراوح بين 300 إلى 500 ريال عماني، وتشدد عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان إلى السجن المؤبد وتتضاعف الغرامة (نص المادة 114) إذا أعطيت المخدرات إلى طفل دون 8 أعوام، أو لشخص أدمن المخدرات.
• المادة (230) كل شخص اشترى أو حزن مواد مخدرة بنية الاستعمال الشخصي، يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى عامين، وغرامة من 50 إلى 500 ريال.
• المادة (231) لا تنطبق عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان الموضحة في المادتين السابقتين على من حاز المخدرات بترخيص من السلطات للاستخدام الطبي المصرح به، أو تعاطاها بناء على وصفة خطية صادرة من طبيب مجاز ثقة.

وجاءت عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان بهذا الشكل تتضمن الحبس والغرامة معًا، للحد من الإتجار بالمخدرات والاستعمال السيئ لها الذي يؤدي حتمًا إلى تدمير الشباب وهتك الأموال وربما الأعراض؛ فالشخص الواقع تحت تأثير المخدر لا يمكنه التحكم في ذاته فقد يغتصب أو يهتك عرضًا أو يخطف أو يسرق، كما يؤدي تعاطي المخدرات إلى جرائم أخرى كالسرقة والقتل وهدم الرابطة الأسرية وانتشار الآفات المجتمعية، ومن ثم ينعكس على الاقتصاد العام للدولة وتتأثر مكانتها وكفاءة أبنائها في عملهم.

إن سلطنة عمان من أكثر البلدان التي فعلت بروتوكولات وحدثت قوانين من أجل مكافحة المخدرات، بل تقريبًا يحدث القانون كل عام وفقًا لتغير نسبة تعاطي المخدرات في السلطنة بالاستناد إلى أحدث إحصائيات.

ومن أبرز ما تبذله حكومة سلطنة عمان في التصدي للمخدرات ما يلي:

• صرامة تنفيذ عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان.
• تخصيص رقم طوارئ هو (9999) أو (1444) لتلقي البلاغات عن أي معلومات حول كشف عمليات تهريب المخدرات أو ترويجها.
• تشديد التفتيش على الوافدين للتحقق من عدم الإتجار في المخدرات.
• إجراء حملات رقابة فجائية على الصيدليات والمراكز الطبية وفحص مبيعاتهم.
• متابعة نسبة المدمنين في السلطنة وفقًا لآخر الإحصائيات.
• اللجوء إلى وزارة الصحة لعقد ندوات تثقيفية حول مخاطر الإدمان.
• توفير بيئات مناسبة ومصحات لعلاج من يريد التعافي من الإدمان.
• زيادة الرقابة على الحدود وتزويد الدوريات على السواحل.
• استخدام الوسائل الحديثة في ضبط المخدرات التي تخفى في بواطن السواحل.
• التشدد في معاملة مدمني المخدرات ومروجوها، ولا سيما في حال الإتجار بها.