مؤشر تمكين المستهلك في عُمان يرتفع إلى 78%.. وعي أكبر وقرارات شرائية أكثر ذكاءً!
أوضحت هيئة حماية المستهلك أن مؤشر تمكين المستهلك بحقوقه و واجباته للعام 2024م بلغ قرابة 78%، مسجلاً بذلك ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات تمكين المستهلك مقارنة بالعام 2022، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقة بين المستهلكين والأسواق في سلطنة عمان. ويعد هذا التحسن انعكاساً لجهود مكثفة من هيئة حماية المستهلك لتعزيز الشفافية، وضمان حقوق المستهلكين، من جانب آخر فإن بناء هذا المؤشر يسهم في تحقيق أولويات رؤية عمان 2040 المرتبطة بمحور الحوكمة والأداء المؤسسي وذلك من خلال الاستفادة من نتائج المؤشرات للوصول لأداء مؤسسي فعال وتقديم خدمات حكومية بجودة عالية. واستنادًا إلى دراسة استطلاع الرأي حول “مؤشر تمكين المستهلك بحقوقه وواجباته في سلطنة عمان”، التي أجرتها دائرة الدراسات وبحوث السوق بالهيئة لعام 2024، فقد هدفت الدراسة إلى تعزيز قدرة المستهلك على الانتقال من مستهلك واعٍ إلى مستهلك متمكن ومدرك لحقوقه وواجباته. وتم ذلك من خلال التعرف على مستوى وعي المستهلك في سلطنة عمان بحقوقه وواجباته، والكشف عن الممارسات الاستهلاكية التي يقوم بها، وقياس مستوى تفاعله ومشاركته في تجاربه مع المجتمع. وقد أسهم الاستطلاع في توفير فهم أعمق لسلوكيات المستهلك وتمكينه، مما يساعد في تطوير السياسات والبرامج التي تلبي احتياجاته بشكل أفضل. فقد تضمن مقياس تمكين المستهلك التي استندت عليه الدراسة ثلاثة من المؤشرات الرئيسية تمثل الأول في الوعي بتشريعات حقوق المستهلك، حيث يقيس مدى الإلمام بالعمليات المعرفية المتعلقة بـشروط التعاقد والممارسات التجارية. بالإضافة إلى الضمان صلاحياته، وحقوق الاسترجاع والاستبدال، وكان الهدف من هذا المؤشر هو تقييم قدرة المستهلك على القيام بسلوكيات استهلاكية متوافقة مع قانون حماية المستهلك في سلطنة عمان. في حين ركز المؤشر الثاني على مهارات المستهلك المتضمنة قياس قدرة المستهلك على مقارنة الأسعار والمنتجات بين المراكز والمحلات التجارية، وقراءة وتفسير العلامات التجارية ومواصفات المنتجات والخدمات، والتمييز بين السلع المقلدة والأصلية، بالإضافة إلى اكتشاف الإعلانات المضللة والعروض الترويجية، وذلك بهدف اتخاذ قرارات شراء مستنيرة بناءً على تفاعل المستهلك مع المعلومات المتاحة. أما المؤشر الثالث فقد تمثل في مشاركة المستهلك مع الآخرين، حيث ركز على قياس استجابة المستهلك عند مواجهة مشكلة، وآليات الإبلاغ التي يستخدمها من خلال مشاركة تجاربه المتعلقة بالممارسات التجارية مع الآخرين ومدى استفادته من الحملات التوعوية والتعامل مع الضرر والتعويض وذلك بهدف تقييم مستوى تفاعل المستهلك مع المجتمع ومعالجة المشكلات التي يواجهها. عند مقارنة نتائج المؤشر العام لتمكين المستهلك بحقوقه وواجباته بين عامي 2022 و2024، نجد أن النتائج العامة للاستطلاع تشير إلى ارتفاع المؤشر من 72% إلى 77.6%، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في مستوى وعي المستهلكين بحقوقهم وقدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة. كما شهد مؤشر الوعي بالتشريعات والقوانين تحسنًا من 75% إلى 81.3%، مما يعكس زيادة ملحوظة في معرفة المستهلكين بالقوانين التي تحمي حقوقهم وتنظم تعاملاتهم التجارية. في حين أوضحت النتائج تحسن مؤشر مهارات المستهلك من 72% إلى 78.1%، مما يشير إلى تطور قدرات المستهلكين في مقارنة الأسعار وتقييم المنتجات والخدمات، وبالتالي اتخاذ قرارات استهلاكية واعية ومدروسة. بالإضافة إلى ذلك، سجل مؤشر مشاركة المستهلك وتفاعله مع المجتمع ارتفاعًا من 68% إلى 72.1%، مما يؤكد قدرة المستهلكين على مشاركة تجاربهم التجارية مع الآخرين، ويعكس مدى استفادتهم من الحملات التوعوية التي تقدمها الهيئة. والجدير بالذكر أن أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع تمثلت في تعزيز الرقابة على الأسواق، وتطوير آليات للحفاظ على استقرار العلاقات التجارية بين التاجر والمستهلك، بالإضافة إلى المبادرات والحملات التوعوية التي أطلقتها الهيئة، والتي لعبت دورًا محوريًا في تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة. ويعكس هذا التحسن في مؤشرات تمكين المستهلك تحولًا إيجابيًا في المشهد الاقتصادي، حيث أصبح المستهلكون أكثر قدرة على التأثير في الأسواق، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويدعم النمو المستدام
