من يسمع استغاثة الباحثين عن عمل؟

رفقاً بالمواطن الباحث عن عمل وأخيه المسرح ، أن الحياة لها من الظروف الكثير ونحن بلا شك نستمتع بها ومدركين تماما بأنه مع العسر يسر لا محالة، ولا شي يتحقق في يوم وليلة بل هناك مشوار طويل فعلينا الانتظار والتريث حتى ياتي لنا باليوم السعيد ، أخوتي الاعزاء لا أحد منا ينكر الدور الكبير الذي  تقوم به وزارة العمل الموقرة ممثلة في دوائر العمل حول إيجاد الوظائف للباحثين عن العمل وتسجيل واجراء المقابلات في كافة محافظات السلطنة الحبيبة سواء في القطاع العام المدني والعسكري أو القطاع الخاص من الشركات فهذا جهد يحسب للقائمين عليه لهم كل الشكر والتقدير ، ولكن للاسف الشديد هناك نقاط سلبية لا زالت تتكرر في النشر بان الوظائف المطروحة لا تغطي الكم الهائل من الباحثين عن العمل ؟ وكما نرى المشهد في أخواننا المسرحين أيضا بدون سابق إنذار وبإعداد كبيرة تصل الي المئات في كل دفعة، فمن هنا تقع الكارثة على المسرح عن العمل وتتعلل بعض الشركات بانها لم تجد مشروع أو مناقصة ترسو عليها طوال الفترة الزمنية وهذا ربما انه صحيح أو أنه غير ذلك ولكن ليس هاكذا تعالج الظروف بعنف وشدة  ضد الموظف العماني الذي يتكفل باسرة وعليه التزامات مالية وقروض بنكية وغيرها من الظروف المعيشية ناهيك عن التنفيذ الذي ينتظره، وفي المقابل تحافظ الشركة على الموظف الوافد معزز مكرم براتب عالي ومسكن مجان مريح وحوافز مستمرة  لا تتغير ولو بحثنا لوجدنا بان الشركة لديها مشاريع قائمة وليس هناك أسباب تذكر في التسريح ولو كانت تلك الشركات تحاسب من جهة الاختصاص لما اتخذت ذلك القرار التعسفي ، وهذا الموقف تكرر عدة مرات عدة من القطاع الخاص ، ويبقى المواطن المسرح عن العمل يتردد على المواعيد والجلسات الحوارية وربما يحضر مسؤل الشركة أو ربما لا يحضر اطلاقا وتحال الدعوى الي عدالة المحكمة الموقرة وتبدأ فترة الزمنية أخرى في الحضور والتأجيل والجلسات والحكم والاستئناف والتنفيذ ،وأخيرا ينضم المواطن إلي قائمة باحث عن العمل .

فنحن نامل من جهة المعنية الموقرة بان تضع الحلول المناسبة في هذه المشكلة القائمة فاليوم ربما تصل نسبة الوافدين الي 70% ممن يعملون في القطاع الخاص ولا تحقق بعض الشركات نسبة التعمين المقررة ولدي الشركة الاف من الوافدين ولديها نسبة التعمين منخفضة جدا تصل الى 3% ولا نرى بها إلا سائق وحارس ومندوب عماني وفي بعض الشركات الحديثة الوافد هو السائق ويستلم راتب (300) ريال وبقية الوظائف الادارية للوافدين ، فكيف نوافق للشركة باستلام ترخيص به مئات العمالة الوافدة ولا تلتزم بنسبة التعمين، والان المهم لدينا هو متى سوف تحل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة التي تأكل وتحول خيرات البلد اما حان الوقت حتى الان والي متى ننتظر واعداد الباحثين يزيد يوما بعد يوم وهناك خريجين اقل فترة ينتظر ثلاث سنوات والاخرين وصلت أعمارهن الي الثلاثين لا تقبلهم الوظائف ، ولماذا لا تعمن كل المهن والوظائف الادارية والقيادية والاشرافية للمواطن وغيرها من الوظائف الدنيا فعلي سبيل المثال وظيفة سائق خفيف أو ثقيل يجب بان تعمن للعماني في كل من القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات حتى لو يبدءا براتب ( 350) ريال ويدعم من قبل الحكومة الموقرة بمبلغ إضافي وقدره (150) ريال ومتى ما وصل راتبه في عمله الي (500) ريال يرفع عنه الدعم وأما في الوظائف الادارية فلا تحتاج إلي دعم ، فيجب من ألان البدء بالإحلال التدريجي للعمالة الوافدة وهكذا نستطيع بان تذليل الصعاب والظروف امام المواطن الباحث عن العمل ويصبح لدينا في المستقبل عمالة وطنية قادرة على العمل في كافة المجالات الادارية ، ونأمل ايضا بان يكون هناك تدخل حكومي مباشر من الانفي ذلك المقترح وإيجاد حل سريع ، فالمواطن هو من له الأولوية في خدمة وطنه والذود عنه والاستفادة من خيراته، ولله الحمد لدينا كفاءات عالية قادرة على العمل في كافة المواقع والميادين القيادية، وكما نرى بان التعمين 100% تتميز به ثلاث قطاعات حيوية في السلطنة لها كل الشكر والتقدير في التوظيف والتدريب والتأهيل والترقية للموظف العماني الا وهي قطاع البنوك وقطاع التامين وقطاع التمويل وهذا ما نطمح له في المستقبل أن شاء الله  .  

وكلنا أملبان تقوم جهة الاختصاص الموقرة بالسعي في إيجاد الحل المناسب للتقليل من الاعداد الهائلة للباحثين عن العمل وأعتقد متى ما كان هناك أحلال تدريجي وتعمين لكافة الوظائف الادارية والقيادية والاشرافية والمهن سوف نصل أن شاء الله الي ما نصبوا اليه في المستقبل ، ونحن على يقين تأم بان هذه المشكلة ليست في عمان فقط بل هي في كل دول العالم والدول العربية والخليجية ولكن لكل مشكلة ولها حل معين متى ما سعينا وبحثنا عن الحلول الايجابية فالوطن غالي علينا ولا يحقق ذلك الطموح الا فئة الشباب أبناء الوطن رجال المستقبل، وافقنا الله وإياكم في خدمة وطننا الغالي عمان الغالية تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه .