الرواس: التوجيهات السامية تفتح آفاقاً جديدة للقطاع الخاص وتُرسخ ريادته في «رؤية عُمان 2040»
ثمن سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، مؤكداً أنها تشكل ركيزةً جوهريةً لتعزيز أداء القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي في السلطنة بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
وأوضح سعادة الشيخ رئيس الغرفة أن قرار جلالته بإنشاء «مجلس التنسيق الاقتصادي» برئاسة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يمثل نقلة نوعية في التكامل بين السياسات الحكومية وتطلعات القطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا المجلس سيكون بمنزلة المختبر الاستراتيجي لصياغة السياسات الاقتصادية، واستشراف متغيرات الاقتصاد العالمي، فضلاً عن كونه منصةً حواريةً فاعلة لمعالجة التحديات الاستثمارية وتذليل العقبات أمام نمو وتنويع القطاعات الاقتصادية.
وفيما يخص اهتمام مجلس الوزراء بملف التشغيل، أكد سعادته أن الإشادة السامية بالجهود الوطنية المشتركة تُبرهن على مركزية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توطين الوظائف، والاستثمار الاستراتيجي في الكفاءات الوطنية. وأضاف الرواس أن القطاع الخاص يدرك مسؤوليته الكاملة كشريكٍ تنموي فاعل في بناء سوق عمل مستدام يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.
وأشاد سعادته بالرؤية السامية الداعمة لاستمرارية الأعمال، لا سيما التوجيهات المتعلقة بتقديم حزمة تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالتحديات الاقتصادية العالمية. وأكد أن هذه اللفتة السامية تجسد نهجاً حكيماً في حماية ركائز الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغوط عن هذه المؤسسات لضمان استمرارية نشاطها ودورها الحيوي في منظومة النمو.
واختتم سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس بالتأكيد على التزام غرفة تجارة وصناعة عُمان بتفعيل الدور الدبلوماسي الاقتصادي للسلطنة، عبر استثمار العلاقات الدولية القوية لفتح مسارات تجارية جديدة، وتنظيم ملتقيات الأعمال النوعية، وتوسيع حضور القطاع الخاص العُماني في الأسواق العالمية، بما يضمن خلق شراكات مستدامة تعزز التنافسية وتدعم عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيدٍ من الازدهار.
