أحكام بالسجن وصلت إلى 10 سنوات.. جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يسترد 177.7 مليون ريال
أعلن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن نتائجه السنوية لعام 2023، والتي أظهرت تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حيث تم استرداد وتحقيق مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت 177.7 مليون ريال عماني.
وتم تحصيل من هذه المبالغ 95 مليون ريال عماني خلال عام 2023، بينما تم تحصيل 82.7 مليون ريال عماني في عام 2022 عقب تقديم التقرير السنوي للجهاز.
جاء هذا الإعلان ضمن ملخص “المجتمع” للتقرير السنوي للجهاز لعام 2023، والذي استعرض نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والشركات المشمولة برقابة الجهاز، كما تطرق إلى جهود الجهاز في تعزيز قيم النزاهة والشفافية خلال العام.
وصرّح سعادة أحمد بن سالم الرجيبي، نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أن التقرير يعكس مدى الالتزام بتنفيذ المهام الرقابية وفق الخطة السنوية لعام 2023، التي تستند إلى أهداف “رؤية عمان 2040” والمعايير الدولية للرقابة المالية والمحاسبة المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي).
تضمن ملخص التقرير إحصاءات عامة حول المهام الرقابية التي نفذها الجهاز، والتي شملت 187 مهمة نتج عنها 185 تقريرًا وتضمّنت 2683 ملاحظة.
وتمحورت هذه الملاحظات حول عدة مجالات حيوية مثل التحصيل الضريبي، البيئة التشغيلية للمختبرات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقييم جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال العام الدراسي 2022/2023.
كما شمل التقرير تقييم بعض الضوابط المتعلقة بتقنية المعلومات ونظام التوظيف المركزي، بالإضافة إلى فحص مشاريع استراتيجية أخرى مثل مشروع مبنى بلدية ظفار ومشروعات تابعة لجامعتي السلطان قابوس والتقنية والعلوم التطبيقية.
تعامل الجهاز خلال العام الماضي مع 115 قضية تتعلق بالأموال العامة، حيث صدر عن بعضها أحكام بالسجن لمدد تراوحت بين شهر و10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية. كما تلقى الجهاز 951 شكوى وبلاغًا حول تجاوزات مالية وإدارية، وتمت معالجة 87% منها.
وأوضح سعادة الرجيبي أن الجهاز يعمل باستمرار على تعزيز الشراكة المجتمعية والتوعية بضرورة حماية المال العام وصون مكتسبات الوطن، من خلال برامج إعلامية وأنشطة توعوية متنوعة، تشمل البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنشورات الصحفية والندوات والمحاضرات.
