٤٤ مليون ريال قيمة الأموال المستردة ، وقضايا رشوة وتزوير .. تعرف على تفاصيل أخرى لتقرير الرقابة المالية والإدارية

كشفت أعمال الفحص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن تحصيل واسترداد ٤٤ مليون ريال عماني و ٣٢.٥ مليون ريال عماني وفورات مالية .

وقد تعامل جهاز الرقابة المالية والادارية  مع ١٠١ قضية ، وأحيل منها ٣١ قضية الى الإدعاء العام ، و ١٧ قضية في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات ، فيما ٥٣ قضية تعود لأعوام سابقة .

ووفق الإحصائيات التي صدرت من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فأن عدد مهام الفحص قد بلغت ١٩٢ مهمة ، و٢٠٨ تقرير صادر فيما بلغت عدد الشكاوي والبلاغات ٥٠٥ شكوى ، ونسبة الإنجاز المحققة بلغت ٩١٪.

وتنوعت القضايا التي تم كشفها من قبل جهاز الرقابة المالية والأدارية أبرزها : 

تزوير محررات رسمية ، واستغلال المنصب الوظيفي ، واستعمال المحرر المزور مع العلم بالتزوير ، وإساءة استعمال الوظيفة ، وطلب الرشوة ، والإخلال  في آداء الوظيفة ، وتبديد المال العام ، وادخال بيانات في نظام معلوماتي بطريقة غير مشروعة ،  و قد صدر بشأن بعضها أحكاما بالإدانة وتمثلت عقوباتها في السجن لمدة تتراوح بين ٣ أشهر الى ٣ سنوات وغرامة ما بين ٣٠٠ ريال الى ٢١ ألف ريال عماني ، اضافة الى عقوبات تبعية وتكميلية .

 إليكم ملخص بعض منها  :

١– قامت بعض شركات التعدين بالتهرب الضريبي بمبالغ قدرت بـ46 مليون ر.ع وإخفاء إيراداتها الحقيقية.

٢–تأخرت وزارة الصحة عن توريد بعض الأدوية خلال الفترة المتفق عليها، وقد حصلت الوزارة على 75 مليون ر.ع من الخزينة العامة دون أن تستغلها في شراء المستلزمات الصحية 

٣–قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع مؤسسة للتصحيح الإلكتروني دون طرحها في مناقصة عامة، ودفعت لها الوزارة 2.8 مليون ر.ع لعامين دراسيين.

٤–وجود مبالغ لم يتم تحصيلها من قبل وزارة الأوقاف لعدد 685 وقف في أغلب محافظات السلطنة، قُدرت بـ 1.8 مليون ر.ع، ويعود سبب ذلك لتخويل وكلاء المساجد بتحصيلها، وتدني المتابعة والمحاسبة من قبل الوزارة. 

أقـدم أحـد الموظفيـن على إساءة استعمال وظيفتـه لتحقيق منفعـة خاصـة بقيامه بتسهيل إسناد عدد من المناقصات إلى إحدى الشركات المملوكة لأحد أقاربـه وتوقيعـه منـفـرداً علـى كشـوف تحليـل عـروض المناقصات والإسناد للشركة على الرغم من كونها الأعلى سعراً في بعض الحالات، فضـلا عـن عـدم استيفائها لبعـض شـروط المناقصة، وتم إدانة المتهـم بجنحتـي اسـتغلال المنصـب لتحقيـق منفعـة لغيـره وإساءة استعمال الوظيفة وقضت المحكمة بسجنه سنتين وعزله من الوظيفة العامة.

تدخل عدد من الموظفين في تسهيل إجراءات منح أرض سكنية عن طريق التزوير في أوراق رسمية واستعمال المحرر المزور مع العلم بأمره وإساءة استعمال الوظيفة، وقد تم إدانة المتهم الثاني بجناية استعمال محرر رسمي مزور مع العلم به وجنحة إساءة استعمال الوظيفة ومعاقبته عن الأولى بالسجن سنة ينفذ منها شهرين وعن الثانية بالسجن ثلاثة أشهر ينفذ منها شهر ، وإدانة المتهمين والثالث والرابـع بجنحـة إساءة استعمال الوظيفـة ومعاقبتهما بالسجن ثلاثة أشهر ينفـذ منها سبعة أيـام وبراءة المتهمـة الأولـى والمتهـم الخامس.

أقـدم عـدد مـن الموظفين على استحداث جيـب تخطيطـي يتداخـل مـع قطع أراض مملوكة لبعض المواطنين وذلك بغرض التعويض والمنح لقطع أراضٍ سـكنية، حيث تم إدانة المتهمين بجناية التزوير في محررات رسمية وجناية استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره وجنحة إساءة استعمال الوظيفة، وقضت المحكمـة بالسجن سنة عـن الأولى وبالسجن سنة عـن الثانية وعن الثالثة السجن ستة أشهر وبراءة أحد المتهمين.

أن جهود جهاز الرقابة المالية والإدارية  يكثف جهوده لكشف وتعزيز النزاهة الوظيفية ، والتي تتمثل في المشاركة في المؤتمرات  الدولية والإجتماعات ذات الصلة ،واعداد مشروع جديد قائم لحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح تضمن نصوصاً لحماية الشهود  والمبلغين والخبراء والضحايا من في حكمهم  والتوسع في أقرارات الذمة المالية ، كما ينفذ الجهاز الأنشطة التوعوية لغرس وتعزيز ثقافة النزاهة والشراكة في حماية المال العام .