السلطنة الخامس عربياً في مؤشر الشفافية الدولية ٢٠٢٢
حققت سلطنة عمان المرتبة 69 مكررة عالميًا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية ، ومقرها برلين، وهو المركز الذي حازته كذلك البحرين. وجاءت الإمارات وقطر والسعودية والأردن في المراتب الخمس الأولى عربياً تواليًا. وفق ما نشره الحساب الرسمي للمكتب الوطني للتنافسية عبر موقع “تويتر” . ويذكر أن سلطنة عمان كانت تحتل المركز 56 عالميا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2021 ، يأتي هذا التراجع لما تبذل الحكومة من جهود مقدرة لمحاربة الفساد مع تشديد جلالة السلطان هيثم – حفظه الله – على مبادئ المحاسبة والمسائلة ، كما أن النتائج تعكس جهود الدولة في تصديها للفساد المؤشر استند إلى 13 تقييماً ومسحاً أجراها الخبراء وشملت العاملين في قطاع الأعمال بالسلطنة.
وقالت منظمة الشفافية الدولية إن مؤشر مدركات الفساد في العالم لعام 2022 أظهر أن معظم البلدان تفشل في وقف الفساد.
ويصنف المؤشر 180 دولة وإقليمًا في جميع أنحاء العالم وفقًا لمستوياتها المتصورة من فساد القطاع العام، حيث يسجل على مقياس من 0 (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف جدًا).
و في هذا الصدد قالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية:
“لقد جعل الفساد عالمنا مكانًا أكثرَ خطورة. نظرًا لفشل الحكومات بشكلٍ جماعي في إحراز تقدم ضد الفساد، فإنها بذلك تغذي الارتفاع الحالي في العنف والصراع – وتُعرِّض الناس للخطر في كل مكان. يتمثّل السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة في قيام الدول بالعمل الجاد، واستئصال الفساد على جميع المستويات لضمان عمل الحكومات لجميع الناس، وليس فقط لنخبةٍ قليلة“.
وقد تصدّرت الدنمارك (٩٠) المؤشر لهذا العام، تلتها عن كثَب فنلندا ونيوزيلندا، حيث سجّل كلٌ منهما 87. كما أن المؤسسات الديمقراطية القوية واحترام حقوق الإنسان جعل هذه البلدان من أكثر البلدان سِلمًا في العالم وفق مؤشر السلام العالمي.
فيما سجّل 26 بلداً – من بينها والمملكة المتحدة (73) قطر (58) وغواتيمالا (24) – أدنى مستوياتها التاريخية هذا العام.
وتجدر الإشارة أن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 بمثابة تذكيرٍ صارخ بالتهديد الذي يُشكِّله الفساد وغياب المساءلة الحكومية على السلام والأمن العالميين: لقد جمع الفاسدون في روسيا (28) ثروات كبيرة من خلال التعهد بالولاء للرئيس فلاديمير بوتين في مقابل عقودٍ حكومية مُربِحة وحماية مصالحهم الاقتصادية. سمح غياب أي ضوابط على سلطة بوتين بمتابعته طموحاته الجيوسياسية مع الإفلات من العقاب. زعزع هذا الهجوم استقرار القارة الأوروبية، وهدّد الديمقراطية، وتسبّب في قتل عشرات الآلاف.
ومن جانبها تدعو منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى إعطاء الأولوية لالتزامات مكافحة الفساد، وتعزيز الضوابط والتوازنات، ودعم حقوق الوصول إلى المعلومات، والحد من النفوذ الخاص، من أجل تخليص العالم أخيرًا من الفساد – ومن العنف الذي يجلبه.
قال دانييل إريكسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية:
“النبأ السار هو أن القادة يمكنهم محاربة الفساد وتعزيز السلام دفعة واحدة. يجب على الحكومات فتح مساحة لإشراك الجمهور في صنع القرار – من النشطاء وأصحاب الأعمال إلى المجتمعات المهمشة والشباب. في المجتمعات الديمقراطية، يمكن للناس رفع أصواتهم للمساعدة في استئصال الفساد والمطالبة بعالمٍ أكثر أمانًا لنا جميعًا“.
