هل خسائر الطيران العماني مبررة؟
كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تقريره السنوي لعام٢٠٢١، عن واقعة إهمال جسيمة تسبب بخسائر الطيران العماني لمبالغ ضخمة قدرت بـ ٨٩ مليون ريال عماني تمثلت في فحص عقود شراء واستئجار الطائرات وعقود الصيانة بشركة الطيران العماني :
حيث بلغت خسائر الشركة بنحو ٤٩ مليون ريال عماني نتيجة عدم تضمين عقود شراء الطائرات بنوداً تكفل تعويضها عن الأضرار الناتجة عن حظر التشغيل ومن ذلك عقود تشغيل طائرات ماكس خلال الفترة من مارس ٢٠١٩ وحتى مارس ٢٠٢١ بسبب العيوب التصنيعية ، وقد أقرت الشركة بأنها ستعمل على تحسين بنود الإتفاقيات المستقبلية لشراء الطائرات .
كما تحملت الشركة غرامات مالية بنحو ٢.٣ مليون ريال عماني نتيجة التأخير في إرجاع الطائرات المستأجرة حسب الآجال المحددة في إتفاقيات الإستئجار ، ومن جهتها فإن الشركة تعمل على التحقيق في أسباب تأخر إرجاع الطائرات المستأجرة ، وقد تم تشكيل لجنة لصياغة دليل إجراءات واضحة ومحددة لإرجاع الطائرات المستأجرة .
كما تحملت الشركة خسائر أخرى بلغت ٢٣ مليون ريال عماني بسبب عدم تفعيل بند الظروف القاهرة لتجنب سداد تكلفة صيانة الطائرات خلال فترة الإغلاق وتوقف العمليات التشغيلية بسبب جائحة ( كوفيد ١٩) ، وأكدت الشركة أنها ستعمل على مراعاة ذلك في العقود المسقبلية بما يكفل حفظ مصالحها خلال فترة الظروف القاهرة .
فيما أظهر الكشف وجود مواد راكدة بقيمة ١٤.٨ مليون ريال عماني في مخازن قطع الغيار التابعة للشركة منها كميات بنحو ٧٨٥ ألف ريال عماني تم شراؤها بالأمر المستعجل ، حيث جرى إعادة هيكلة قسم إدارة الأصول وتضميين التقييم الدوري للمواد الراكدة ضمن مسؤوليتها .
