في جلسة سرية .. مجلس الشورى يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥

يعقد مجلس الشورى العماني جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة (2019-2023) في 24 نوفمبر 2024.

حيث تتضمن الجلسة مناقشات حيوية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، بالإضافة إلى طرح مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة والموضوعات التي تهم الشأن العام.

محاور الجلسة الرئيسية

1. مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة

خصصت الجلسة السرية لبحث مشروع الميزانية العامة بحضور معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية. تأتي هذه المناقشة في سياق التحديات الاقتصادية التي تواجه السلطنة والجهود المبذولة لضبط التوازن المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

2. مشاريع القوانين الجديدة

طرحت الجلسة ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية تهدف إلى تحديث البنية التشريعية:

•قانون التنظيم العقاري: يعزز الشفافية والتنظيم في سوق العقارات، مما يسهم في جذب الاستثمارات.

•قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات: يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز أمن المعلومات.

•قانون التجارة البحرية: يدعم عمليات النقل البحري، ويطور البنية التحتية للتجارة الخارجية.

3. القضايا المطروحة للنقاش

شملت الجلسة مجموعة من القضايا ذات التأثير المباشر على المواطنين، من أبرزها:

•تنظيم مسارات التوظيف في قطاع الأمن والسلامة: لفتح آفاق عمل جديدة للشباب.

•الإجراءات المتعلقة بسفر العمالة الوافدة: لضبط سوق العمل وتحقيق التوازن بين العمالة المحلية والوافدة.

•تقييم جودة مراكز الرعاية الاجتماعية: لضمان تقديم خدمات ذات معايير عالية.

أهمية الجلسة ودورها في صنع القرار

تؤكد الجلسة الاعتيادية الثانية على أهمية الدور التشريعي لمجلس الشورى في صياغة السياسات العامة التي تدعم رؤية عُمان 2040. مناقشة الميزانية والقوانين الجديدة تُبرز التزام المجلس بالعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين والتحديات الراهنة.

التوصيات المستقبلية

1.تفعيل الرقابة البرلمانية: لضمان تنفيذ مشاريع القوانين والميزانية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

2.تعزيز الحوار المجتمعي: لإشراك المواطنين والشباب في رسم السياسات ذات التأثير المباشر.

3.متابعة تقييم الأداء: لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القوانين والمشاريع المطروحة.