استرجاع أكثر من 3500 ريال عُماني لمجموعة مستهلكين بالداخلية
قبس – تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بالتعاون مع أطراف الشكوى من استرجاع مبالغ مالية بلغت (3879) ريالًا عمانيًا،وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية.
وأوضحت الهيئة أن وقائع الشكوى الأولى تتلخص بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفاده قيامه بشراء حديد من إحدى المؤسساتالتجارية إلا أن المؤسسة لم تقوم بتوفير الحديد في الوقت المحدد بين الطرفين بنص العقد المبرم بينهما، مما دفعه إلى تقديم شكواه للإدارة،التي اتخذت إجراءاتها المتمثلة في استدعاء أطراف الشكوى والبحث فيها وعليه تم استرجاع مبلغ وقدره (2079) ريالاً عمانيًا للمستهلك.
أما عن وقائع الشكوى الثانية ، قالت الهيئة أنها تلقت شكوى من إحدى المستهلكات مفادها قيامها بشراء سبيكتي ذهب من إحدى محلاتالمجوهرات بقيمة (900) ريال عماني عن طريق أحد البرامج الإلكترونية، وبعد ذلك لاحظت أن البائع زاد في سعر السبائك وطالبت البائعباسترجاع المبالغ المدفوعة لكن البائع رفض الاسترجاع، مما دفعها إلى تقديم شكوى للإدارة التي باشرت باستدعاء مسؤولي المؤسسةومناقشتهم بمفاد الشكوى، وعليه تم عقد تسوية ودية تقضي باسترجاع المبلغ الذي دفعته المستهلكة مسبقًا.
وبالنسبة لوقائع الشكوى الثالثة ، فتتلخص بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها اتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية على توفيرمضخة مع التركيب ودفع مقدم وقدره (400) ريالًا عمانيًا إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل المتفق بين الطرفين في الوقت المحدد بنص العقدالمبرم بينهم، مما دفع المشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة، التي بدورها اتخذت الإجراءات اللازمة والتوصل إلى حل بين الطرفين بأن تقومالمؤسسة بدفع مبلغ وقدره (500) ريال عماني عن المبلغ المدفوع وعن الضرر الذي لحق بالمشتكي جراء التأخير.
وتتلخص وقائع الشكوى الرابعة بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء دراجة من إحدى المؤسسات التجارية، وخلالفترة الضمان تعطل محرك الدراجة وبعد الرجوع للمؤسسة رفضت تبديل المحرك أو إصلاح العطل، مما دفع بالمشتكي بتقديم شكواه لدىالإدارة التي بدورها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والتوصل إلى حل بين الطرفين بقيام المؤسسة بشراء الدراجة بقيمة (400) ريالعماني.
وتدعو هيئة حماية المستهلك جميع التجار والمزودين إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة منالهيئة والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليهاالمستهلك.
