هل لاحظت فروقات مالية في قراءات عداد خدمة المياة؟

تتداول منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً حول  تسعيرة فواتير المياة للمشتركين ، وذلك بعد تركيب عداد قارئ المياة الجديد من قبل شركة ديم – وهي المقدمة للخدمة – .

ورصدت قبس تغريدة للناشط أبو عزان بن أحمد الشيدي كتب فيها :”  بحثنا في الدكتوراه ، ودرسنا الماجستير والبكالوريوس وقراءنا بما يفوق ٥٠٠ كتاب في القانون ، ما سمعت بهذا القانون في العالم إلا معنا ، شركة المياه قررت تركيب عداد (قارئ) جديد وتقارن قراءة العداد الجديد بقراءة العداد القديم واذا كانت هناك فروقات مالية بين العداد الجديد والقديم  ، تضيف الفارق في فاتورة صاحب البيت ، بحجة ان هناك فروقات مالية والعداد القديم كان سمح وطيب معكم ونحن نلزمك بالدفع بأثر رجعي ، اين الجهة المشرفة على تجاوزات شركة #ديم“.

ومن جهته فقد ثَمن تفاعل الشركة المسؤولة – نماء لخدمات المياة–  مع تغريدته و أكد أن  المشكلة عامة وجاءت تغيير القراءات بسبب توجيهات من المسؤولين في ديم كما أشار أن  والموضوع لا يخص شخص بعينه فقط وإنما للجميع وعليه نرجو منكم مراجعة إلغاء تعليمات الرئيس التنفيذي وإعتماد القراءة الحالية وعدم مقارنة الفروقات مع القراءات السابقة وإن وجد خطأ فالشركة المخطئة ، ما ذنب المواطن يدفع خطأ عداد لا يعمل وأنتم من ركب العداد؟

و أكد على كلامه المغرد راشد المجرفي وقال :” انا ثلاثة اشهر 376 ريال

واضافوا مبلغ 260 ريال عقولتهم متأخرات

كامل المبلغ 636

وعندي فواتيرهم لكم شهر بالسالب بسبب عطل العداد ركبوا الجديد وجابولي هالمبلغ

الفواتير معي ومصرين ادفع المبلغ

خبرتهم خذوهن بالمحكمة وتو مستريح اشتري تنكرين بالاسبوع“.

والمغرد أبو عاصم المنذري أشار : ” فعلا كلامك حق طلبوا منا دفع قرابة 360ريال بحجة أن العداد الجديد اكتشف أن قراءة العداد القديم خطأ لمدة سنه كامله  دائرة ديم البريمي نحن لسنا مسؤولين عن خطأهم  سواء تمت القراءة صح أو لم تتم.الواضح أن كل جهة تسعى لزيادة الكسب من جيب المواطن“.

وفي حادثة مماثلة قال المغرد حمد :” تعرضت لحادثه مشابهه قاموا بوضع قراءة تقديرية لمبنى مغلق ثم غيروا العداد دون ابلاغي وطالبوني بدفع المستحقات السابقه مع العلم ان العداد الجديد لم يسجل قطرة ماء مستهلكه طلبوا مني اثبات ان المبنى خالي ولم يسكنه احد من خلال كشف فاتورة الكهرباء وحين واجهتهم تعرضت للتسويف والمماطلة ، اسقطوا عني الفاتورة ولكنهم حملوني رسوم قطع الخدمه ابلغتهم ان رسوم قطع الخدمة يجب ان تسقط لانها مبنيه على ممارسه خاطئة وقرار خاطئ ولا اتحمل نتائجها، بعدها اقتنع الموظف، تخيل كل هذا استغرق مني شهوراً من المراجعات والاتصالات صنعوا لي مشكلة وطالبوني بحلها .!!”.

وطالب مغردون بتبني القضية من قبل  رجال  القانون والأساتذة المختصين القانون ، ورفع قضية ع الجهة المسؤولة عن المياه والتي أصدرت هذا القرار لبطلان قرارها ومن ثم مطالبتها بتعويض المواطنيين

الذين دفعوا مبالغ طائلة دون وجه حق لقراءات تقديريه خياليه

كانت ومازالت تقوم بها الجهات المسؤولة عن خدمات الماء .