إيقاف تداول أسهم إحدى الشركات لوجود تحريفات جوهرية في التقارير المالية

قبس – أفصحت الهيئة العامة لسوق المال للمستثمرين وعموم الجمهور في بيانٍ لها اليوم عن إيقاف تداول أسهم شركة “ريسوت للإسمنت” كنتيجةٍ مباشرة لجهود فريق الرقابة بالهيئة خلال عملية الفحص الميداني الاستقصائي، الذي تقوم به حاليًا على أعمال الشركة.

حيث كشف الفريق عن وجود تحريفات جوهرية في التقارير المالية غير المدققة للربع الثالث من السنة المالية الحالية المفصح عنها للجمهور بتاريخ 10 نوفمبر 2022، بشكل لا يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، ولا يعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة، حيث تم إيقاف الشركة عن التداول إلى حين تصويب الشركة لأوضاعها في هذا الجانب وفقًا لمتطلبات توجيهات الهيئة العامة لسوق المال.

ونظرًا لجوهرية النواحي المالية المتأثرة بالتحريفات ولضخامة التعديلات الناجمة عن ذلك على حقوق المساهمين وحساب الأرباح والخسائر،دعت الهيئة العامة لسوق المال المساهمين والمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة والمهتمين بالقوائم المالية لشركة ريسوت للاسمنت (ش م عع) للانتباه وأخذ الحيطة والحذر عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وعدم الاستناد إلى القوائم المالية المفصح عنها سابقًا من قبل الشركة، وضرورة الاستناد إلى البيانات المالية المصححة، والتي سترفع على موقع بورصة مسقط اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022م بعد تصويبها.

وحرصًا على حماية حقوق المستثمرين وتعزيز نزاهة الأسواق المالية في سلطنة عمان، وكنتيجة مباشرة لأعمال الفحص الميداني والاستقصائي على عمليات الشركة، التي باشرتها الهيئة العامة لسوق المال وفقًا لصلاحياتها المنصوص عليها قانونًا، وحصولها على بيانات ومعلومات ومستندات تدعم بما لا يدع مجالا للشك لوجود هذه التحريفات الجوهرية، كانت الهيئة قد قامت بتوجيه خطاب رسمي لمجلس إدارة الشركة بتأريخ 21 نوفمبر 2022م بضرورة توفيق أوضاعها بشكل عاجلٍ جدًا.

وأوضحت الهيئة بأن هذا البيان جاء ليحمّل مجلس إدارة الشركة مسؤولياته المنصوص عليها في كل من قانون الشركات التجارية وقانون الأوراق المالية وميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة، والتزامه بتصويب البيانات المالية للشركة بناء على توجيهات الهيئة في هذا الصدد والمتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية، وتأكيدًا من الهيئة على مواصلتها العمل للوفاء بمسؤولياتها الإشرافية ودورها الرقابي بما يمكّن توفيرالبيئة الاستثمارية الآمنة والعادلة للجميع.

وأكدت الهيئة بأن رصدها لهذه التحريفات الجوهرية في التقارير المالية لم يكن ممكنًا الجزم به لولا جهود طاقم عملية الفحص الميداني الاستقصائي من المختصين العمانيين من موظفي الهيئة.

وتهيب الهيئة على جميع الجهات المصدرة (لحقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى) ضرورة تحري العدالة والنزاهة عند إعداد التقارير المالية المقدمة لأصحاب المصلحة بما يحقق نزاهة وفاعلية سوق المال، الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة المتعاملين، ويضفي مستويات عالية منالمصداقية، وهي الركن الأساس لنجاح أسواق الأوراق المالية، وتؤكد الهيئة بأن عدم بذل العناية الحريصة والمتبصرة في توفير البيانات المالية بشكلها ووقتها الصحيحين للمستثمرين وبشكل عادل يعد مخالفة قانونية ويعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية.