«الداخلية العُمانية» تكشف تفاصيل التمكين السياسي للمرأة في «الشورى»
11 مقعداً للمحافظات ونهجٌ تنافسي يضمن التمثيل المستدام
أكد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، أن الأوامر السامية التي قضت بتخصيص مقعد للمرأة العُمانية في مجلس الشورى عن كل محافظة، تجسد الحرص المتواصل لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على ترسيخ الحضور البرلماني للمرأة، وضمان تمثيلها الدائم من مختلف محافظات سلطنة عُمان، بما يعزز من فاعلية المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني.
آلية تنفيذية لتعزيز المشاركة
وفي تفصيله للضوابط والأسس المعتمدة لوضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ، أوضح معالي السيد وزير الداخلية أنه تقرر تخصيص 11 مقعداً للمرأة في مجلس الشورى، بمعدل مقعد واحد لكل محافظة. وأشار معاليه إلى أن هذا الإجراء سيسير بالتوازي مع المنظومة الانتخابية القائمة، حيث يحق للمرأة الترشح عن ولايتها وفقاً لقانون الانتخابات المعمول به، لتخوض المنافسة الانتخابية إلى جانب بقية المرشحين لتمثيل ولايتها.
معايير الفوز بالمقعد الإضافي
وحول آلية حسم المقعد المخصص للمحافظة، أوضح معاليه أنها تعتمد على مبدأ «أعلى نسبة أصوات»، حيث سيتم احتساب فوز المرشحة بالمقعد الإضافي بناءً على المقارنة النسبية بين عدد الأصوات التي حصلت عليها مقارنة بإجمالي عدد المصوتين في نطاق ولايتها، ومن ثم مفاضلة هذه النسب مع المرشحات الأخريات في ولايات المحافظة ذاتها؛ لتظفر بالمقعد المرشحة صاحبة النسبة الأعلى على مستوى المحافظة.
وفي الختام، طمأن معالي السيد وزير الداخلية بأن النظام الانتخابي الجديد يحفظ فرص المنافسة العادلة؛ إذ أنه في حال فوز المرأة بمقعد الولاية المعتاد (بناءً على عدد السكان) لحصولها على أعلى الأصوات بشكل مباشر، فإن المقعد المخصص للمحافظة يظل متاحاً لتتنافس عليه بقية المرشحات في المحافظة، مما يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز حضور المرأة تحت قبة البرلمان دون المساس بفرص التنافس الطبيعي.
