السجن و تعويضات مالية تجاوزت ٤ الاف ريال ضد مؤسسات تجارية في بركاء .. وهذه تفاصيل القضايا

أصدرت المحكمة الابتدائية في ولاية بركاء أحكامًا قضائية ضد مجموعة من المؤسسات التجارية بتهمة مخالفة قانون حماية المستهلك، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م). وقد شملت التهم عدم الالتزام بتقديم الخدمة بشكل سليم وعدم إصدار فواتير باللغة العربية. وقد قضت المحكمة بمعاقبة بعض ممثلي هذه المؤسسات بالسجن، وفرض غرامات مالية وتعويضات تجاوزت 4 آلاف ريال عماني.
تتمثل هذه القضايا في تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكاوى من مستهلكين ضد مؤسسات تعمل في قطاعات متعددة، بسبب عدم تقديم الخدمة في الوقت المناسب وتأخير إنجاز الأعمال وعدم التوصل إلى حلول ودية. تمت إحالة ملفات القضايا إلى الادعاء العام ببركاء، الذي باشر الإجراءات القانونية وإحالة القضايا إلى المحكمة المختصة. وأدانت المحكمة “المؤسسات ومالكيها” بجناية عدم الالتزام بتقديم الخدمة بشكل سليم، وذلك وفقًا لنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك.
تهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية