أيدت حماية المستهلك بمحافظة ظفار اليوم حكماً قضائياً بين مستهلك ومؤسسة تجارية تعمل في مجال خدمات السيارات ، وذلك بسبب عدم التزام المؤسسة بضمان الخدمة وتقديمها للمستهلك على الوجه السليم.
حيث جرى معاقبة المؤسسة بدفع غرامة مالية مقدارها (2500) ريال عماني وإلزامها برد قيمة الخدمات وتعويض المستهلك لما أصابه من ضرر مادي مبلغا وقدره ( 1000 ) ريال عماني.