عُمان في عهد السلطان هيثم بن طارق 2025 .. قصة نجاح في إدارة الاقتصاد وتعزيز المكانة الدولي

منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في سلطنة عُمان عام 2020، شهدت البلاد تحولات جذرية على المستويين الاقتصادي والسياسي، رسخت لمفهوم “النهضة المتجددة” وأرست أسساً جديدة للتنمية المستدامة وتعزيز مكانة السلطنة إقليمياً ودولياً.

خفض الدين العام واستعادة التصنيف الائتماني

في مواجهة تحديات اقتصادية معقدة، استطاعت عُمان خفض نسبة الدين العام من نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى ما يقارب 34% بحلول عام 2025. كما تراجعت قيمة الدين من 21 مليار ريال عماني إلى حوالي 14.4 مليار ريال خلال ثلاث سنوات فقط، ما عكس التزام الحكومة بالاستدامة المالية. ونتيجة لهذه السياسات، استعادت السلطنة تصنيفها الائتماني السيادي الاستثماري بعد غياب دام قرابة سبع سنوات، ما عزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد العماني.

رؤية “عُمان 2040”: خارطة طريق للمستقبل

بدأ تنفيذ رؤية “عُمان 2040” في عام 2021، لترسم مسار التنمية للمرحلة القادمة، بالتركيز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وشهدت الفترة الماضية تسارعاً في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، أبرزها ميناء الدقم ومجمع لوى للصناعات البلاستيكية، إضافة إلى التوسع في استثمارات القطاعات غير النفطية مثل الصناعات السمكية والغذائية.

إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة

تبنّت السلطنة خطة التوازن المالي (2020–2024) التي هدفت إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة إيرادات الدولة من مصادر غير نفطية. كما أُعيدت هيكلة القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة لتقليص الإنفاق العام ومكافحة الفساد، ما أسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

دبلوماسية متزنة ودور إقليمي فعّال

على صعيد السياسة الخارجية، واصلت عُمان نهجها القائم على الحياد الإيجابي، ولعبت دور الوسيط في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما في الملف اليمني والعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز من مكانتها كركيزة للاستقرار في المنطقة.

البنية التحتية والموارد: استثمارات للمستقبل

شهدت البلاد تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية، إذ بدأ تشغيل عدد من المشاريع الكبرى بكامل طاقتها، مثل حقل “غزير” وميناء الدقم. كما ارتفع حجم أصول جهاز الاستثمار العماني إلى نحو 46 مليار دولار بحلول عام 2023، ليصنف ضمن أكبر 30 صندوقاً سيادياً في العالم.

تحديث التشريعات وتمكين الشباب

في سياق تعزيز الحوكمة، تم إدخال تعديلات جوهرية على النظام الأساسي للدولة، من أبرزها استحداث منصب ولي العهد، بما يضمن استقراراً دستورياً طويل الأمد. كما أولى السلطان اهتماماً كبيراً بالشباب والتعليم، من خلال دعم البحث العلمي وتمكين الشباب في سوق العمل، بما يعزز الابتكار وريادة الأعمال.

إنجازات ملموسة على المؤشرات العالمية

عكست التقارير الدولية حجم التقدم الذي أحرزته السلطنة، إذ قفزت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، لتحتل المرتبة 56 عالمياً، كما حققت المركز 11 عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال.

قرب من المواطنين واستماع مباشر لاحتياجاتهم

وعلى مستوى التواصل الداخلي، حرص جلالة السلطان على اللقاء المباشر مع المواطنين، لا سيما شيوخ المحافظات، في بادرة تعكس اهتمامه العميق بمعرفة احتياجات أبناء الوطن والاستماع إلى تطلعاتهم عن قرب.

ختاماً، استطاعت عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق أن تحول التحديات إلى فرص، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتقدم، مع الحفاظ على استقرارها السياسي ومكانتها المرموقة إقليمياً ودولياً.

وفق الله جلالته لما فيه خير ورفعة لعُمان وشعبها.