فلسطين

غزة تحت النار: الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه تأكيدًا لتاريخ خيانة اليهود للعهود!

يشهد قطاع غزة اليوم، 18 مارس 2025، تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا واسعًا، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين شهيد وجريح. يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد، مع تعثر المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، ووسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة.

التفاصيل الميدانية

بحسب مصادر طبية فلسطينية، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 342 فلسطينيًا وإصابة المئات بجروح متفاوتة، بينهم نساء وأطفال. واستهدفت الهجمات مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية وزيادة معاناة المدنيين.

من جهتها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن هذه العملية تأتي ردًا على رفض حماس إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت “مواقع عسكرية” تابعة للفصائل الفلسطينية.

ردود الفعل الفلسطينية والمقاومة

في المقابل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن قصف مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، ردًا على التصعيد الإسرائيلي. وأكدت مصادر ميدانية أن المقاومة أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه تل أبيب والمناطق الجنوبية من إسرائيل، وسط تأهب عسكري واسع داخل المدن الإسرائيلية.

الوضع الإنساني المتدهور

مع استمرار القصف، حذرت منظمات إنسانية من تفاقم الأوضاع في غزة، حيث تواجه المستشفيات نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تزايد أعداد النازحين نتيجة تدمير منازلهم. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفرق الطبية تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الجرحى بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.

ردود الفعل الدولية

دعت الأمم المتحدة والعديد من الدول العربية والغربية إلى وقف فوري لإطلاق النار، محذرة من كارثة إنسانية في قطاع غزة. وأعلنت عدة منظمات دولية عن الحاجة العاجلة لإدخال مساعدات إنسانية وطبية إلى القطاع لتخفيف معاناة السكان.

في ظل التصعيد المستمر، يواجه قطاع غزة واحدة من أعنف موجات القصف منذ بدء العدوان الإسرائيلي، ما يزيد من معاناة المدنيين ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر. ويبقى التساؤل مفتوحًا حول ما إذا كان المجتمع الدولي سيتدخل لوقف دوامة العنف أم أن الأزمة ستتفاقم أكثر خلال الأيام المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى