نداء إلى وزارة العمل الموقرة ،، رفقاً بالمواطن ، الذي هو بحاجة مأسة إلى تذليل الظروف المعيشية أمامه

كتبه –  درويش بن سالم الكيومي

في الحقيقة نحن لا نشكك في القرار ولا في مصدره  ولا في الاشتراطات التي يستفيد منها المواطن في حياته اليومية والعملية والمعيشية ، وانما نحن نطرح وجهة نظر حول ما يتداول من حديث داخل المجتمع ولا بد لنا بأن نكون شركاء في ابداء الرأي لمثل هذه المواضيع والا فالأمر يعود إلى جهة الاختصاص الموقرة .

أن قرار حماية الاجور قد سبب لنا الكثير من التذمر وردود  الافعال من قبل أصحاب العمل فالقرار لا يخدم الا ثلاث جهات وهي الشركات الكبرى ذات السيادة الاقتصادية ، البنك المركزي ، والبنوك التجارية أما صاحب العمل فهو المتضرر الاول في هذا الشأن لأن بعض الانشطة العامل يستلم أجرته مقابل العمل اليومي أو الاسبوعي أو العمل الذي ينجزه مع كفيله حسب الاتفاق خاصة قطاع مقاولات البناء مثل ما يقال “لا ضرر ولا ضرار“ ، أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحلات البسيطة والمسجلة بالدرجة الرابعة وبها عدد قليل من العمال ويعانون أصحابها أشد معاناة منذ حائجة كورونا ووصلوا إلى المحاكم والغرامات وكذلك أعصار شاهين هو الآخر  قضي على كل ما تبقى على سبيل المثال في ولاية السويق ومنطقة البداية وولاية الخابورة لم تعود الأنشطة على ما كانت عليه في السابق  ، بسبب الخسائر المادية ورغم ذلك سجل على كل سجل وهو درجة رابعة ضريبة والتزام مالي بسبب التأخير في تحويل الأجور فمع الكم الهائل من الوافدين البنوك لها مواعيد وفترة زمنية ، لا بد من تعطيل العمل وحضور العامل في التسجيل والاستلام ، وهكذا تستمر الظروف والمعاناة والضغوطات اليومية والنفسية على المواطن صاحب العمل وربما أنه يضطر توقيف النشاط والغاء السجل التجاري ، فهذا القرار يقف عثرت أمام المواطنالذي صرف ما لديه من سيولة مادية وجهد وطاقة حتى يعزز دخل أضافي إلى أسرته ، بل تسبب ذلك القرار إلى توقف المشروع وربما بانه ينظم إلى قائمة الباحثين عن العمل وما أطول واثقل هذه القائمة وسوف تتضاعف في المرحلة القادمة اذا أستمر الوضع على ما هو عليه  ، كما أن العامل الوافد المستثمر هو الاخر متضرر وسوف يسبب تنافر بينه وبين الكفيل وسوف يختار له طريقة أو حيلة يذل بها الكفيل ويفر هو إلى بلده تارك خلفه بقية الغرامات والديون ، والبعض الاخر يتعلل بأنه يرغب في أداء مناسك العمرة ومنها إلى بلده بلا عودة إلى السلطنة فمن هو الذي يتحمل ظروف وأعباء المواطن لو اصبح بلا دخل اضافي وهو يعيل اسرة كبيرة فالوضع يحتاج إلى تريث وفترة زمنية كافية حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه من الانهيار والحالات النفسية ، فأعتقد بان الكل رأى الطوابير من الوافدين في مكاتب سند وتعقيب المعاملات وأمام البنوك التجارية منذ الصباح الباكر تجنباً  من حدوث الالتزام المالي ، ونكرر الطلب إلى معالي وزير العمل الموقر بوقف الغرامات (50) ريال التي تراكمة على السجلات التجارية والسجلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة واصحاب السجلات الدرحة الرابعة والتي لا يتعدي بها (4) عمال فمثل هذه السجلات ليس لها حيلة ولا قوة فالذي مر عليها في ولايتي السويق والخابورة لهو العجب العجاب من الكوارث فالبعض منها بقي والاخر تم ايقافها بسبب الخسائر ، لان الوضع لا يطاق ولا يحتمل  اتمنى بأن ينظر إلى هذا القرار ببعد مستقبلي واعطاء صاحب العمل فرصة كافية تصل إلى فترة سنة حتى لا نفتقد بعض الانشطة التجارية والاستهلاكية ولا نجد لها أثر في السوق المحلي ، وافقنا الله واياكم في خدمة وطننا الغالي عمان تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه .