ملامح من قانون الإعلام الجديد.. تعرَّف عليها!
في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية، أعلنت الجهات المعنية عن مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الإعلامي بمختلف أشكاله، سواء المطبوع، المرئي، المسموع، أو الإلكتروني، ويسعى القانون إلى توفير إطار قانوني شامل يعزز كفاءة الإعلام ويحمي القيم الاجتماعية، بما يدعم التنمية المستدامة ويضمن الحفاظ على مصداقية المؤسسات الإعلامية.
ملامح وأهداف القانون:
القانون الجديد يقدم نهجًا متكاملًا لمعالجة التحديات الإعلامية الراهنة، ويضع مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها:
– إطار قانوني موحد: توحيد جميع الأنشطة الإعلامية تحت مظلة قانونية تضمن الشفافية والوضوح.
– تنظيم المحتوى: الالتزام بالقيم الاجتماعية والدينية، مع الحرص على تقديم محتوى إعلامي مسؤول.
– تحديد المسؤوليات: ضمان حقوق الإعلاميين والمؤسسات مع تحميلهم مسؤولية الالتزام بالمعايير المهنية.
– رفع جودة الإنتاج الإعلامي: الارتقاء بالمخرجات الإعلامية وتعزيز الالتزام بالمعايير الأخلاقية.
– حماية الحقوق: تأمين حقوق الأفراد والمؤسسات من أي استغلال أو تشويه.
لماذا نحن بحاجة إلى هذا القانون؟
يأتي القانون الجديد استجابة لمتطلبات العصر، حيث يواجه القطاع الإعلامي تحديات تتطلب تنظيمًا متطورًا. من أبرز أسباب الحاجة إلى هذا القانون:
– ضمان حرية التعبير: حماية هذا الحق الأساسي مع وضع ضوابط تمنع الانفلات.
– التصدي للشائعات: مكافحة الأخبار الكاذبة التي تؤثر على الرأي العام وسمعة الدولة.
– دعم التنمية المستدامة: توجيه الإعلام ليكون شريكًا في تحقيق أهداف التنمية.
– حماية المجتمع: مكافحة المحتوى الضار أو التحريضي الذي يهدد استقرار المجتمع.
– تنظيم المنافسة: تعزيز بيئة تنافسية عادلة بين المؤسسات الإعلامية.
ضمانات لحماية الحقيقة والإعلاميين!
القانون الجديد يشدد على حماية الإعلاميين وحقهم في العمل بحرية وشفافية، ويتضمن:
– حماية الإعلاميين من التدخلات الخارجية أو الضغوط.
– منع إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم.
– تنظيم العلاقة بين المؤسسات والإعلانات لضمان حقوق جميع الأطراف.
تطور تشريعي لتعزيز الإعلام!
يأتي هذا القانون ليحل محل قوانين إعلامية سابقة، من بينها:
– قانون الطباعة والنشر (مرسوم سلطاني رقم 84/49).
– قانون الرقابة على المصنفات الفنية (مرسوم سلطاني رقم 97/65).
– قانون النشرات الخاصة للإذاعة والتلفزيون (مرسوم سلطاني رقم 2004/95).
مستقبل الإعلام في ظل القانون الجديد
من المتوقع أن يسهم قانون الإعلام الجديد في بناء منظومة إعلامية متطورة تحترم الحقوق والحريات، وتعزز مصداقية الإعلام في نقل الحقيقة. كما يسعى إلى تمكين الإعلاميين من أداء دورهم بفعالية في خدمة المجتمع، مع ضمان بيئة تنظيمية عادلة تشجع الابتكار والمهنية.
Hey There. I discovered your blog using msn. That is a very well written article. I will be sure to bookmark it and return to learn extra of your useful information. Thank you for the post. I will definitely return.