السلطان هيثم بن طارق: إصلاحات اقتصادية نحو التنوع والاستدامة

قبس –  تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم في عام 2020  وقد جاء في وقت كانت فيه سلطنة عُمان بحاجة ماسة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة. وقد سعى  السلطان هيثم حفظه الله ورعاه من خلال استراتيجيات واضحة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات.

الرؤية الاقتصادية:
تتجلى رؤية عمان 2040 كإطار عمل رئيسي لتوجيه السياسة الاقتصادية. تهدف هذه الرؤية إلى تقليل الاعتماد على النفط، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. تسعى السلطنة إلى تطوير قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية.

الإصلاحات الهيكلية:
قام السلطان هيثم حفظه الله ورعاه بإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، من بينها تحسين بيئة الأعمال. كما تم تنفيذ تعديلات تشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل تعديل قانون الاستثمار وإزالة بعض القيود السابقة. كما تم تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تنمية الموارد البشرية:
ركزت الحكومة على تطوير المهارات والكفاءات المحلية. حيث تم إنشاء برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل الشباب العماني لدخول سوق العمل، بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد المتنوع.

المشاريع الكبرى:
تم الإعلان عن عدد من المشاريع الكبرى، مثل مدينة الدقم الاقتصادية، التي تمثل مركزًا استثماريًا واعدًا. وقد اشتمل المشروع تطوير الموانئ، والطرق، والبنية التحتية، مما يسهم في تعزيز التجارة والنقل.

شهدت سلطنة عمان تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه  تحولات اقتصادية ملحوظة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي. تتجه البلاد نحو مستقبل واعد، يوازن بين الحفاظ على الإرث الثقافي والتطلع نحو الابتكار والنمو.