الوزير المتقاعد السيد عبدالله بن حمد في ذمة الله

فقدت سلطنة عمان اليوم أحد رموزها البارزة، الوزير المتقاعد السيد عبد الله بن حمد بن سيف بن محمد البوسعيدي، الذي ينتمي إلى أسرة عريقة في المجال الإداري والديني والأدبي. تعاقب آباؤه على مناصب إدارية عديدة في خدمة الدولة، خاصة في مجال الولاية والقضاء، ومن بينهم عمه السيد بدر بن سيف الذي تولى الولاية في عدة ولايات عمانية مؤخراً.

السيد حمد بن سيف بن محمد البوسعيدي هو والد الفقيد، والذي تولى مناصب الولاية والقضاء في أماكن متعددة قبل وبعد النهضة، من بينها ولاية دماء والطائيين في عام 1949م، وظل ينتقل في مهام القضاء بين ولايات صور، وجعلان، ووادي بني خالد، وقريات، وأدم، والمصنعة، والسويق. عُين بعدها قاضيًا لوزارة شؤون الأراضي ثم المحكمة الشرعية بمسقط، وأخيرًا مستشارًا قضائيًا لوزير العدل. اشتهر السيد حمد بن سيف كأديب بارز في سلطنة عمان، وامتلك مكتبة غنية بالكتب التراثية والمخطوطات، وله العديد من المؤلفات الهامة.

وبدأ السيد عبد الله بن حمد رحلته التعليمية في مدارس القرآن الكريم متنقلاً مع والده، ثم التحق بالمدرسة السعيدية بمسقط. في عام 1973م، انضم إلى وزارة الأراضي مع متابعة دراسته في الفترة المسائية. لاحقاً، انتقل للعمل في هيئة جمع المخطوطات العمانية، وفي عام 1978م، انتقل إلى وزارة العدل حيث خضع لدورات إدارية ومالية متخصصة.

وبعد إنشاء وزارة البيئة في عام 1984م، طلبه السيد شبيب بن تيمور للعمل معه، ليشغل منصب مدير عام المالية. في أكتوبر 1986م، عين وزيراً للإسكان، وفي يناير 1989م، عين مندوباً لدى الجامعة العربية بتونس، ثم سفيراً غير مقيم في قبرص. عاد إلى سلطنة عمان ليشغل منصب رئيس جهاز الرقابة المالية، مما يعكس ثقة القيادة العمانية في كفاءته وإخلاصه في خدمة الوطن.

برحيل السيد عبد الله بن حمد البوسعيدي، تفقد سلطنة عمان شخصية بارزة تركت بصمات واضحة في مسيرتها الإدارية والدينية والأدبية. تظل إنجازاته وإسهاماته جزءاً من إرث عمان التاريخي.