لتنظيم التكنولوجيا في الحالات الخطرة.. الاتحاد الأوروبي يطلق مشروع “قانون الذكاء الاصطناعي”
أعلن الاتحاد الأوروبي نيته إصدار مشروع “قانون الذكاء الاصطناعي”، وهو خطوة متقدمة تهدف إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا الذكية في المواقف ذات الخطورة المرتفعة، مثل تطبيق القانون وعمليات التوظيف. ويأتي هذا القانون الجديد بعد موافقة الوزراء المعنيين بدول الاتحاد بالإجماع.
وصف وزير الدولة للشؤون الرقمية في بلجيكا، ماثيو ميشيل، هذا القانون بأنه “رائد” و”الأول من نوعه في العالم”، مؤكدًا أنه يتناول تحديًا تكنولوجيًا عالميًا ويفتح أفاقًا جديدة أمام مجتمعاتنا واقتصاداتنا.
يسمح القانون الأوروبي باستخدام الذكاء الاصطناعي أو حظره، وذلك وفقًا للمخاطر التي تنطوي عليها هذه التكنولوجيا للناس، مع تحديد الأنظمة عالية المخاطر التي يمكن استخدامها فقط في حال ثبوت احترام الحقوق الأساسية.
ومن بين الأنظمة التي يحظرها القانون الجديد، أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض التصنيف الحيوي، والتي تستند إلى المعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية أو إلى العرق أو الميل الجنسي. كما يحظر الأنظمة التي تقيم الأشخاص على أساس السلوك أو السمات الشخصية، أو التي تستغل السلوك البشري.
ويمنع القانون كذلك أنظمة توسيع، أو إنشاء، قواعد البيانات الخاصة بالوجوه، التي تلتقط على نحو عشوائي عبر الإنترنت، أو من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية، مع إمكانية استثناء أجهزة الأمن باستخدام كاميرات تحديد الهوية البيومترية بإذن قضائي لمنع التهديدات الإرهابية.
ويشمل هذا القانون أيضًا تصنيف المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في حماية المشاهدين من المحتوى المضلل، مثل التزييف العميق.
وبموجب القانون، يتعين على الأنظمة ذات المخاطر المرتفعة الحصول على شهادة من الهيئات المعتمدة قبل طرحها في أسواق الاتحاد الأوروبي، وسيتولى “مكتب الذكاء الاصطناعي” الجديد الإشراف على تنفيذ ذلك على مستوى التكتل.
ومن المقرر أن يكون لعدم الامتثال للقانون عواقب خطيرة، حيث يمكن فرض غرامات تصل إلى 35 مليون يورو أو 7 بالمائة من العائدات السنوية للشركة المعنية، على الرغم من أن الأحكام ستدخل حيز التنفيذ تدريجيًا على مدار العامين التاليين.
وحظي هذا المشروع بدعم البرلمان الأوروبي في مارس 2024، ومن المتوقع أن يصبح قانونًا بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي والتي تمثل سجل قوانين التكتل.
