تعرف على “قانون تيتانيك”.. طوق نجاة مالك سفينة جسر بالتيمور
بعد وقوع حادث جسر بالتيمور الذي أدى إلى غرق مركبات وتسبب في فوضى في حركة السفن بشرق الولايات المتحدة، يتوقع أن يواجه مالك السفينة المتسببة في الحادث مطالبات بالتعويض تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
ومع ذلك، يشير بعض الخبراء إلى وجود طريقة يمكن من خلالها تقليل المسؤولية، حيث اعتمد مالك سفينة “تيتانيك” على هذه الطريقة لتقليل التعويضات بعد غرق السفينة في عام 1912، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”.
ويقول مارتن ديفيز، مدير مركز القوانين البحرية بجامعة تولين في الولايات المتحدة، إن قانون عام 1851 يمكن أن يخفض قيمة التعويضات إلى مبالغ قليلة فقط، من خلال وضع حد أقصى لمسؤولية مالك السفينة يرتبط بقيمة السفينة بعد الحادث، إضافة إلى أي أرباح تم جمعها من خلال عمليات نقل الشحنات على متن السفينة.
ويوضح ديفيز أن هذا القانون قد وُضِع لمنع شركات الشحن العملاقة من تكبد خسائر ضخمة لا يمكن تحملها نتيجة لحوادث البحر.
وأضاف ديفيز أن المبلغ، الذي يتألف من ثمانية أرقام، رغم كونه لا يزال ضخمًا، سيكون “أقل بكثير” من إجمالي المطالبات الكاملة.
