كوريا الجنوبية تشهد أزمة سياسية بعد إعلان الأحكام العرفية وإلغائها

شهدت كوريا الجنوبية تطورات سياسية متسارعة خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت بإعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، مما أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية ومطالبات بعزله.

إعلان الأحكام العرفية:

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، مبررًا ذلك بضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. إلا أن هذا القرار قوبل برفض واسع من قبل المواطنين والأحزاب المعارضة، الذين اعتبروه تعديًا على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ردود الفعل المحلية والدولية:

تجمعت حشود كبيرة في العاصمة سيول ومدن أخرى، مطالبة بإلغاء الأحكام العرفية واستقالة الرئيس. كما أعلنت ستة أحزاب معارضة، بينها الحزب الديمقراطي الرئيسي، عن تقديم اقتراح لعزل الرئيس، معتبرة أن قراره يشكل “تمردًا” على الدستور .

دوليًا، رحبت الولايات المتحدة بقرار إلغاء الأحكام العرفية، حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن واشنطن تتابع عن كثب التطورات في كوريا الجنوبية، وتؤكد أهمية حل الخلافات السياسية بطرق سلمية وبما يتماشى مع سيادة القانون .

إلغاء الأحكام العرفية:

استجابةً للضغوط المحلية والدولية، وافق البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، على قرار يقضي برفع الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول . عقب ذلك، أعلن الرئيس عن إلغاء الأحكام العرفية، مؤكدًا التزامه بالديمقراطية وسيادة القانون.

تحركات المعارضة:

على الرغم من إلغاء الأحكام العرفية، أعلن الحزب الرئيسي المعارض عزمه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة “التمرد”، معتبرين أن قرار فرض الأحكام العرفية كان غير دستوري .

خلاصة:

تعيش كوريا الجنوبية حاليًا حالة من التوتر السياسي، مع استمرار الاحتجاجات والمطالبات بمحاسبة المسؤولين عن قرار فرض الأحكام العرفية. يترقب المواطنون والمجتمع الدولي تطورات الأوضاع، آملين في استعادة الاستقرار والحفاظ على الديمقراطية في البلاد.