كتب – درويش بن سالم الكيومي
تُعتبر ظاهرة الغش التجاري في الأسواق المحلية من أكثر التحديات التي تواجه المستهلك والمجتمع على حد سواء، فهذه الظاهرة ليست مجرد انتهاك لقوانين التجارة، بل تهديد حقيقي لصحة وسلامة المواطن والمقيم على أرضنا الطيبة.
ولقد بذلت كل من البلديات وهيئة حماية المستهلك جهودًا كبيرة في التصدي لهذه الظاهرة، وذلك منذ تأسيس الهيئة بموجب المرسوم السلطاني رقم 26/2011، لحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية كالغش واحتكار السلع ورفع الأسعار.
الهيئة تقوم بدور ريادي في هذا المجال، حيث لا تقتصر جهودها على الرقابة فقط، بل تمتد لتشمل التسوية بين المستهلك والشركات المتورطة، إضافة إلى توفير خدمة الشكاوى والاقتراحات عبر وسائل متعددة، بما في ذلك دليل المستهلك الإلكتروني والخط الساخن لتسهيل التواصل مع الجمهور.
وأثمرت هذه الجهود في الكشف عن العديد من المخالفات، حيث شهدنا عمليات ضبط كبيرة لمواد غذائية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، مثل الأرز المخلوط غير الصالح للاستهلاك، والبيض الفاسد، وحتى اللحوم والمياه المغشوشة، وقد أثبتت هذه البلاغات والمتابعات أنها خطوة فعالة في حماية صحة وسلامة المستهلك.
ومن خلال متابعتنا للإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي، لاحظنا وجود وعي متزايد لدى المستهلكين بفضل هذه الجهود المستمرة، ويُعبَِر المواطن عن ارتياحه مع كل عملية ضبط تتم ضد المخالفين، حيث تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
كما نهنئ هنا ولاية السويق على افتتاح مكتب هيئة حماية المستهلك، والذي سيُسهل على المواطنين تقديم شكاواهم ومقترحاتهم، وتعزيز التواصل المباشر بين الهيئة والمستهلك.
ولكن رغم هذا التقدم.. لا يزال الطريق طويلًا أمام الحد من ظاهرة الغش التجاري بشكل كامل. هناك حاجة ماسة إلى حلول أكثر جذرية، مثل فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين، بما في ذلك إغلاق المحلات المتورطة في الغش بشكل دائم، وترحيل العمالة الوافدة التي تُثبت تورطها في هذه الجرائم، وكل هذه الإجراءات، إذا ما طُبقت بحزم، قد تكون الرادع الحقيقي لكل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة المستهلكين في السلطنة.
ولا يتعلق الغش التجاري فقط ببيع سلعة مغشوشة؛ إنه مشكلة صحية واجتماعية قد تؤدي إلى تفشي الأمراض والأضرار الجسيمة على صحة المستهلك، فالوافد الذي يقوم بهذه الأفعال يركز فقط على المكسب المادي دون النظر إلى العواقب الوخيمة التي قد تُلحق بالآخرين.
ومن هنا أرى أن الحل الأنجع هو ترحيل كل عامل يثبت عليه ارتكاب مثل هذه المخالفات، فمثل هؤلاء لا مكان لهم بيننا في “سلطنة القلوب” ومنبع السلام.
نأمل أن تستمر جهود الجهات المختصة في تعزيز الحماية للمستهلكين، وأن نجد في المستقبل حلولًا إيجابية تضع حدًا لهذه الظاهرة التي تمثل خطرًا على المجتمع، وحفظ الله عمان الغالية وأدام عليها الأمن والرخاء تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.
