ضبط حوالي ثلاثة آلاف علبة تبغ ممضوغ كمواد أولية وجاهزة للبيع بقريات

قبس – تمكن مأمورو الضبط القضائي بديوان عام هيئة حماية المستهلك من ضبط ما يقارب ثلاثة آلاف علبة وكيس تبغ ممضوغ غير مدخن كمواد أولية للصناعة، وتبغ ممضوغ جاهزة للبيع، وضبط عامل وافد يقوم بصناعتها وتداولها وبيعها بولاية قريات، وذلك بعد أن تلقت الهيئة بلاغًا واردًا بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية عن حركة مشبوهة لأحد العمالة في المنطقة الصناعية بالولاية وذلك ضمن جهود الهيئة الرقابية والتفتيشية المترامية في كافة المحافظات لمكافحة انتشار هذه السموم والآفة بين أفراد المجتمع ووقف تداولها وضبط تجاوزات مرتكبيها ومحاسبتهم وفق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها.

 وقالت هيئة حماية المستهلك أن تفاصيل الحادثه تعود إلى تلقي الهيئة بلاغًا واردًا بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية يفيد وجود بؤرة اتجار للتبغ الممضوغ غير المدخن في المنطقة الصناعية بولاية قريات؛ وعليه تحرك فريق الضبط القضائي لموقع البلاغ وبعد التحري والترصد وعمل كمين من خلال شراء أحد مأموري الضبط القضائي التبغ من العامل في مقر صناعته وترويجه، وعليه تمت مداهمته -متلبسا – من قبل فريقي هيئة حماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية في غرفته الخاصة بإحدى الورش بالمنطقة الصناعية، وهو يقوم بتحضير وتغليف التبغ الممضوغ؛ تمهيدًا لبيعه بالإضافة لقيامة بتخزين 2995 كيس وعلبة تبغ ممضوغ غير مدخن كمواد أولية للصناعة وتبغ ممضوغ جاهزة للبيع بعد قيام المخالف بتخزين تلك الكميات في المطبخ وأدراج الغرفة، وخلال محضر السؤال اعترف العامل بقيامه بالصناعة والاتجار بالتبغ الممضوغ غير المدخن بعد شرائه المواد الخام من عامل وافد آخر؛ الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك وفق القرار رقم (256/2015) المعدل بالقرار رقم (301/2016) بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن) بأي شكل وتحت أي مسمى.

وقد تم التحرز على جميع المضبوطات واستكمال إجراءات الحصر وتحرير المخالفة وحجز العامل لاستكمال باقي الإجراءات، كما باشر فريق الضبطية القضائية إجراءات تتبع مصدر الاتجار بالمواد الأولية الخام لصناعة تلك السموم.

وتؤكد الهيئة بأنها ستواصل جهودها في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين والقضاء على هذه الظاهرة وتتبع مصادرها وبؤرها بأي شكل من الأشكال، كما ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ولا يتأتى ذلك إلا بتوحيد وتكاملية الجهود بين المؤسسات والأفراد نظرا لما تشكله هذه الظواهر من مخاطر صحية وأعباء مجتمعية ووطنية، كما تناشد المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة للهيئة.