الهند: احتجاجات وإضراب شامل للأطباء بعد اغتصاب وقتل طبيبة
أدى إضراب وطني للأطباء في الهند إلى شلل كبير في الخدمات الطبية غير الطارئة، وذلك احتجاجًا على اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في مدينة كولكاتا، وشارك أكثر من مليون طبيب في هذا الإضراب، الذي أثار موجة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد.
في 9 أغسطس، عُثر على جثة الطبيبة المتدربة البالغة من العمر 31 عامًا ملطخة بالدماء في قاعة ندوات كلية آر. جي. كار الطبية في كولكاتا بعد أن تعرضت لاعتداء جنسي، وذكرت عائلتها أن الجريمة تضمنت اغتصابًا جماعيًا، وقد اعتُقل متطوع من الشرطة كان يعمل في المستشفى، بينما تحقق السلطات الفيدرالية في القضية بعد اتهامات بسوء التعامل من قبل ضباط الحكومة المحلية.
الاحتجاجات على مستوى البلاد شملت مسيرات كبيرة، حيث طالبت المتظاهرات بالعدالة للضحية وبتحسين الأمان للنساء في الأماكن العامة، وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للأطباء، آر. في. أسوكان: “تشكل النساء غالبية مهنتنا في هذا البلد، وقد طالبنا مرارًا بتوفير الأمان لهن”، ووصفت الإضراب بأنه تصعيد للغضب من فشل القوانين الصارمة في ردع العنف ضد النساء.
الأطباء في المستشفيات الحكومية أوقفوا العمليات الاختيارية واستمروا في تقديم خدمات الطوارئ فقط، حيث أكد الدكتور برابهس رانجان تريباثي من معهد عموم الهند للعلوم الطبية أن الإضراب وضع ضغطًا إضافيًا على الأطباء الكبار لتلبية احتياجات المرضى.
تاريخيًا، أعادت الحادثة الأخيرة إلى الأذهان جريمة اغتصاب طالبة في نيودلهي عام 2012، والتي أدت إلى تشديد القوانين، لكن الغضب من عدم تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الإصلاحات أدى إلى تجدد الاحتجاجات، وقالت كبيرة المحققين الجنائيين، شوبها جوبتا، إنه يجب أن تكون العقوبات أكثر صرامة وأسرع تنفيذًا لضمان ردع الجرائم.
أدانت رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية، ماماتا بانيرجي، الجريمة ودعت إلى تحقيق سريع وعقوبات صارمة ضد الجناة، بينما أدت الاحتجاجات إلى دعوات من الأحزاب السياسية والجماعات النسائية لتوفير حماية أكبر للنساء وتعزيز الأمن في المستشفيات والمدارس.
وفي أعقاب الحادثة، تزايدت المخاوف من ارتفاع معدلات العنف الجنسي، حيث سجلت الشرطة في عام 2022 زيادة بنسبة 20% في بلاغات الاغتصاب مقارنة بالعام الذي قبله، مما يعكس الحاجة الماسة إلى تحسين نظام العدالة الجنائية في البلاد.
