الأولى من نوعها.. دراسة تسلط الضوء على مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في سلطنة عمان
في دراسة هي الأولى من نوعها على مستوى سلطنة عُمان، نال الباحث خليفة بن راشد المجرفي درجة الدكتوراة في القانون العام بتقدير مشرف جدا، عن أطروحته التي جاءت بعنوان “مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية (دراسة مقارنة)”، وتميزت هذه الدراسة بكونها تناولت أسس ومبررات مبدأ عدم المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية مقابل أنصار المسؤولية عنها، مع استعراض التطورات العملية في فرنسا ومصر وسلطنة عمان.
وأوضح الباحث أن أطروحته تناولت موضوعًا حيويًا يرتبط بأكثر من فرع من فروع القانون، منها القانون الإداري وقانون المعاملات المدنية. وشدد على أهمية إقامة توازن بين سلطة الدولة في تطبيق قوانينها وضمانات الأفراد في عدم المساس بحرياتهم وحقوقهم.
وأضاف المجرفي أن أعمال السلطة القضائية تختلف عن سائر أنشطة مرافق الدولة، وأن هناك ضرورة لتعويض المتضررين من الأخطاء القضائية، وقد أبرزت الدراسة أن نظام مخاصمة القضاة الحالي غير كاف لمقاضاة القضاة مدنيًا عن أخطائهم.
وأكد الباحث على ضرورة إقرار قاعدة عامة لمسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية لتحقيق العدل الكامل بين المواطنين، ودعا إلى تعديل التشريعات العمانية لإدراج نصوص صريحة حول مسؤولية الدولة، مشيرًا إلى أهمية إنشاء دائرة متخصصة في المحكمة العليا للنظر في دعاوى المسؤولية عن أعمال القضاة.
كما أوصى المجرفي بتدريب أعضاء السلطة القضائية للتوعية بالأخطاء القضائية وتأثيرها على المتقاضين وخزانة الدولة، ودعا القضاء العماني إلى تبني نهج مجلس الدولة الفرنسي في تقرير مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء الإداري.
