هيئة الخدمات المالية تفتح نافذة على عالم منصات التمويل الجماعي خلال ورشتها

أوضح أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، عن تزايد الإقبال والثقة في التمويل الجماعي كأداة مالية مهمة في سلطنة عمان، خلال كلمته الافتتاحية في ورشة عمل حول “التحديات وفرص النمو” التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع 17 جهة حكومية وخاصة.

وأشار المعمري إلى أن التمويل الجماعي أسهم في توسيع قاعدة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصبح محركاً رئيسياً للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في السلطنة.

ووفقًا للمعمري، بلغ إجمالي حجم التمويل الجماعي حوالي 5.8 مليون ريال عماني منذ ترخيص أول منصة في عام 2022، حيث ساهم هذا النموذج التمويلي في دعم أكثر من 100 مشروع تجاري في قطاعات متعددة مثل اللوجستيك والنفط والغاز والتكنولوجيا.

وتناولت الورشة أيضًا التحديات التي تواجه منصات التمويل الجماعي في السلطنة، وبحثت فرص النمو الممكنة لهذا القطاع المهم. وأكد المعمري على التجربة العمانية الناجحة والتحديات التي تتطلب من المنصات التصدي لها بشكل فعّال لضمان استمرارية ونجاح التجربة على المدى الطويل.

وقد خلصت الورشة إلى توصيات عدة تهدف إلى تعزيز دور منصات التمويل الجماعي في دعم الابتكار والريادة في الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على ضرورة تفعيل التواصل بين المنصات المرخصة وبدء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان بيئة استثمارية آمنة في السلطنة.