إقامة الدولة الفلسطينية وإصلاحات في آلية عمل مجلس الأمن.. ضمن مطالبات سلطنة عمان في الأمم المتحدة
أكدت سلطنة عُمان أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية ومنحها العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة. واعتبرت السلطنة هذا الأمر ضرورة استراتيجية للمرحلة القادمة ومطلباً عالمياً مدعوماً من المجتمع الدولي. جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير أول محمد بن علي الشحي، عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة “تقرير مجلس الأمن”.
أعربت سلطنة عُمان عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تمرير القرار الخاص بمنح دولة فلسطين حقها المشروع في عضوية الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الفشل يتعارض مع الإجماع الدولي الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويعيق الجهود الرامية لتحقيق العدالة والسلام في العالم. وطالبت السلطنة جميع أعضاء مجلس الأمن بإعطاء القضية الفلسطينية الاهتمام الكامل والعادل وتطبيق المعايير المنصفة على الجميع دون استثناء، وذلك من خلال احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لضمان استدامة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
كما دعت سلطنة عُمان إلى إعادة النظر في آلية عمل مجلس الأمن، خصوصاً فيما يتعلق باستخدام حق النقض (الفيتو)، لضمان أن يكون استخدامه مسؤولاً ومتوافقاً مع أهداف ومقاصد الأمم المتحدة السامية، ورحبت السلطنة بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذه دون تأخير، وحثت المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
