الأخبار العالميهالرئيسيةفلسطين

قطر تأمل في تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس لأكثر من أربعة أيام

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس السبت، إن قطر تأمل في تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى ما بعد الأيام الأربعة المتفق عليها باتفاق الهدنة.

وأثنى الأنصاري، في مقابلةٍ مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، على الطريقة التي تسير بها الهدنة المؤقتة وإطلاق سراح المحتجزين والسجناء. وقال إن “تطبيق الهدنة في أول يومين يبعث على الأمل في أن نتمكن من العمل للتوصل إلى اتفاق أكثر استدامة وإطلاق سراح مزيد من الرهائن”.

وأضاف أنه يواصل العمل مع كبار المسؤولين في قطر لمعالجة المخاوف لدى إسرائيل وحماس فيما يتعلق بتنفيذ صفقة المحتجزين.

وعن إمكانية إطلاق محتجزين أميركيين، قال الأنصاري إنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان سيتم إطلاق سراح أي أميركي في اليوم الثالث من الهدنة.

وأوضح أنه “يتم تسليم القوائم يوميًا. وننتظر الآن القائمة لليوم الثالث. وللأسف، لا يمكننا معرفة من سيكون على تلك القائمة مسبقًا”.

وفينا يتعلق بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، قال الأنصاري إن قطر تعمل مع شركاء في مصر والولايات المتحدة وكلا من إسرائيل وحماس لضمان السماح بدخول الكمية المتفق عليها من شاحنات المساعدات إلى غزة.

ويجدر الاشارة إلى أن جهود الوساطة القطرية – بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة – قد نجحت في التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، بدأت أول أمس الجمعة.

ففي الدفعة الأولى أفرجت حماس عن 13 إسرائيليًا من النساء والأطفال المحتجزين لديها، في حين غادر 39 من النساء والأطفال المأسورين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الدفعة الثانية أفرجت حماس، في وقت متأخرٍ السبت، عن 13 إسرائيليًا من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 4 تايلنديين خارج الاتفاق، في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن 6 من أقدم الأسيرات لديها و33 طفل.

وكان الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

المصدر : الجزيرة

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى